به گزارش پایگاه خبری مفاز، دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و مجموعه‌ای از تاکتیک‌های دیگر برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای سابق احزاب معارض از مناصب دولتی استفاده می‌کند.
این سازمان در گزارشی با عنوان «شما نمی‌توانید بگویید بحرین دموکراتیک است…قوانین انزوای سیاسی در بحرین»، گفت که رژیم آل خلیفه از قوانین سال ۲۰۱۸ مربوط به انزوای سیاسی برای جلوگیری از نامزدی مخالفان سیاسی برای کرسی‌های پارلمان یا حتی حضور در شوراهای مدیریتی نهادهای مدنی استفاده می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد: به حاشیه راندن هدفمند چهره‌های مخالف از زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی در بحرین منجر به طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر شده است؛ از همین رو دولت بحرین باید قوانین انزوای سیاسی ۲۰۱۸ را لغو کند و با لغو ممنوعیت صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای مخالفان حقوق کامل حقوقی، سیاسی، و مدنی کامل همه شهروندان بحرینی را به آنها بازگرداند.
این سازمان تأکید کرد: دولت همچنین باید انجمن‌های سیاسی منحل شده قبلی را بازگرداند، همه محدودیت‌های اعمال شده بر چهره‌های مخالف را برای نامزدی در انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها لغو کند، به اقدامات محدودکننده‌ای که به وظایف اساسی انجمن‌های مدنی آسیب می‌زند، پایان دهد و هر کسی را که صرفاً به خاطر فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز خود زندانی می‌شود، آزاد کند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین از سایر کشورها، از جمله متحدان نزدیک بحرین، مانند ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا خواست به مقامات بحرین فشار بیاورند تا به سرکوب مخالفان مسالمت‌آمیز و جامعه مدنی پایان دهند و اگر حکومت آل خلیفه این اقدامات را انجام نداد، نتایج انتخابات پارلمانی غیرآزاد و ناعادلانه در نوامبر را رد کنند.
