به گزارش پایگاه خبری مفاز، در تشدید تنش مجدد بین هند و پاکستان، دهلی نو همچنان به مسلح کردن نیروهای خود در منطقه مورد مناقشه کشمیر برای جایگزینی مسلمانان با هندوهای افراطی ادامه می دهد.
در ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، نیروهای اشغالگر هند به عنوان بخشی از عملیات ارتش هندو از ژانویه همان سال، ۱۵۰ نفر را در روستای دنگری در ایالت راجوری در کشمیر، در بخشی از قلمرو تحت کنترل خود، مسلح کردند. بنابر اعلام خبرگزاری فرانسه به گفته نیروهای امنیتی بیش از ۵۰۰۰ هندو در دو منطقه مرزی کشمیر، توسط نیروهای شبه نظامی هند مسلح شده اند، چیزی شبیه به تسلیح شهرک نشینان یهودی توسط اشغالگران اسرائیلی.
در اوایل ژانویه ۲۰۲۳، افراد مسلح وابسته به جنبش مقاومت کشمیری به خانه‌های هندوهای اشغالگر در روستای دنگری تیراندازی کردند و ۷ نفر از آنها را کشتند. این جنبش ها در حال مبارزه با اشغال هندی بخش مسلمان‌نشین از منطقه مورد مناقشه کشمیر بین دو طرف هستند که از سال ۱۹۴۷ بین دو کشور مورد مناقشه بوده است.
این تحولات نگرانی مسلمانان کشمیر را برانگیخت. آنها اظهار داشتند که شبه نظامیان تنش و مشکلات را تشدید خواهند کرد و آنها می ترسند که این آخرین نقشه هند برای ریشه کن کردن آنها باشد. اکنون، بسیاری از روستاهای جامو و کشمیر، که جمعیت زیادی از هندوها دارند، شبه‌نظامیانی به نام «نگهبانان دفاع از روستا» دارند که – مانند شهرک نشینان اسرائیلی – با نیروهای اشغالگر هندی تحت نظارت امیت‌شاه، وزیر کشور هند، به بهانه مقابله با مقاومت کشمیری می‌جنگند.
کمیته‌های دفاع
بنابر گفته برخی از روزنامه‌ها دولت افراطی حزب بهاراتیا جاناتا به دنبال احیای “کمیته های دفاعی (هندو) در روستاها” برای اسکان هندوها و ریشه کن کردن مسلمانان است. به گزارش وب‌سایت «اوت لوک هند»، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳، مقامات اشغالگر هندو اسلحه‌ها را به روستاییان هندو در منطقه جامو تحویل دادند و آموزش دفاع از خود را آغاز کردند.
واقعیت این است که مقامات هندو از این حادثه برای گسترش نقش گروه به اصطلاح “نگهبانان روستا” استفاده کردند. آنها در پی این هستند که گروه نگهبانان روستا را به یک گروه شبه نظامی هندو شبیه گروه مسلح “RSS” در هند تبدیل کنند. این گروه افراطی هندی دکترین “هندوتوا” یعنی “هند فقط برای هندوهاست و مسلمانان را باید کشت” را ترویج می کند.
این شبه نظامیان تنها بخشی از یک طرح گسترده برای تغییر ترکیب جمعیتی کشمیر است که با سرکوب و دستگیری رهبران مسلمان، بستن مساجد معروف، و تخریب خانه های مسلمانان با بولدوزر به بهانه «بازپس‌گیری» اراضی دولتی، دنبال می شود.
هند حدود نیمی از جامو و کشمیر را در اختیار دارد که شامل این دو منطقه به همراه لداخ است، در حالی که پاکستان یک سوم این منطقه را کنترل می کند که به دو استان کشمیر آزاد و گلگت-بلتستان تقسیم شده است.
پیش از این بخش‌هایی از ایالت (جامو، کشمیر و لداخ) توسط هند به‌عنوان سرزمین‌های فدرال اداره می‌شد، اما در ۵ اوت ۲۰۱۹، دولت دهلی نو خودمختاری محدود مسلمانان را لغو کرد، کل منطقه را به آن وابسته کرد و هندوئیسم را تحمیل کرد.
در اواسط دهه 1990، به بهانه اینکه مردم هندو از خود در برابر حملات مبارزان مقاومت کشمیری دفاع می کردند، برای اولین بار در منطقه چناب دره جامو و کشمیر به ویژه در روستاهای دورافتاده کوهستانی کمیته های دفاع از روستاها (VDGs) ایجاد شد.
ایندیان اکسپرس در 9 ژانویه 2023 می گوید که این کمیته های دفاع از روستاها (VDCs) در سال 1995، “به عنوان پاسخی به ناامنی در میان اقلیت هندو” ایجاد شدند. این کمیته ها در آن زمان شامل حدود 4000 عضو و بیش از 27000 داوطلب بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت هند نزدیک به 25000 مرد و زن را مسلح کرد و آنها را در کمیته های دفاع از روستا در منطقه جامو با اکثریت هندوها سازمان داد.
اما سازمان های حقوق بشر در هند و سراسر جهان، شبه نظامیان این کمیته ها را به ارتکاب جنایات علیه جمعیت غیرنظامی مسلمان این سرزمین متهم کرده اند. در طول سال ها، این شبه نظامیان به طور فزاینده ای سیاسی شده و متهم به هدف قرار دادن و آزار و اذیت جمعیت مسلمان در این منطقه شده اند.
گزارش های متعددی از دست داشتن این گروه های مسلح هندو در قتل های غیرقانونی و سایر اشکال شکنجه علیه مسلمانان در کشمیر وجود دارد.طبق آمار رسمی، حداقل ۲۱۰ پرونده قتل، تجاوز و زورگیری توسط مسلمانان علیه هندوها تشکیل شده است، اما کمتر از دو درصد از متهمان هندو در دادگاه های هند محکوم شده اند. این گروه ها متهم به همکاری نزدیک با نیروهای امنیتی هند برای حفظ کنترل بر منطقه و سرکوب مخالفان شده اند.
در سال 2020، سیاست “کمیته های دفاع از روستا” تجدید شد و فعالیت آن به سازماندهی و مسلح تر شدن تغییر کرد و تحت عنوان “گاردهای دفاع از روستا” (VDGs) به ارتش و پلیس هند وابسته شد. به نقل از وب‌سایت «اوت لوک هند» در ژانویه 2023، نه فقط افسران عملیات ویژه بلکه همه هندوها به تفنگ‌های جدیدتر مسلح شدند.
مقامات شروع به برگزاری جلسات آموزشی برای گارد دفاع روستا کردند که عمدتاً متشکل از افسران و سربازان سابق هندو بودند تا مانند افراد مسلح شورای شهرک سازی در اسرائیل به عنوان نگهبان دفاع از روستاهای هندو عمل کنند. و از آنجایی که آنها بیشتر شبیه نیروهای غیرنظامی وابسته به هند شده اند، دهلی نو به آنها حقوق خوب و آموزش بیشتری ارائه داد، اما طبق گفته تلویزیون آلمانی “دویچه وله”، ۱۸ مارس ۲۰۲۳، آنها همچنان به کشتار غیرقابل توجیه مسلمانان ادامه دادند.
به گزارش روزنامه “کشمیر آبزرور”، ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ارتش هند در آموزش تیراندازی و مسلح کردن آنها شرکت کرد. مقامات هندی گفتند که بیش از ۵۰ گروه از افسران از روستاهای مختلف در امتداد خط کنترل با هماهنگی پلیس محلی در آموزش تیراندازی شرکت کردند.
ترس مسلمانان
در حالی که هندوها از مسلح شدن توسط دولت هند خوشحال هستند، مسلمانان می ترسند که این شبه نظامیان به ابزار جدیدی در عملیات کشتار آنها تبدیل شوند.
یک شیخ مسلمان مسن که در دنگری زندگی می کند، در ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ به خبرگزاری فرانسه گفت: “آنچه مرا نگران می کند نحوه توزیع سلاح ها در یک جامعه است.” او ادامه داد: «الان جوانان (هندو) با سلاح هایی که در اختیار دارند به صورت ما می‌کوبند و این باعث اذیت و آزار ما می شود.»
به گزارش آژانس بریتانیایی «رویترز» در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳ محبوبه مفتی، وزیر ارشد سابق جامو و کشمیر، که حزبش خواستار خودمختاری بیشتر برای منطقه است، گفت که قرار دادن سلاح در دست مردم محلی در مناطق مرزی جامو با ادعاهای دولت مبنی بر بازگشت زندگی به روال عادی در تناقض است.
“سبیا دار” از فعالان چپ هند در ۱۸ مارس ۲۰۲۳ در گفتگو با تلویزیون آلمانی “دویچه وله” این سوال را مطرح کرد که چرا هند با وجود نیم میلیون سرباز منظم در ارتش هند و سایر نیروهای مستقر در کشمیر، ۲۷ هزار هندو را در طرح “نگهبانان روستا” مسلح می کند؟ وی همچنین تایید کرد که هدف آنها “خصوصی سازی نقض حقوق بشر” مسلمانان در کشمیر است، یعنی تجاوزات علیه مسلمانان به طور رسمی توسط ارتش هند انجام نمی شود، بلکه توسط گروه های خصوصی غیر رسمی انجام می شود.
هنگامی که دهلی نو در سال ۲۰۱۹ از کشمیر تحت مدیریت هند محروم شد، دولت راستگرای حزب بهاراتیا جاناتا از این اقدام دفاع کرد و مدعی شد که این اقدام به دهه ها شورش مسلحانه در منطقه مورد مناقشه پایان می دهد. اما پس از گذشت تنها چهار سال، اکنون همان دولت یک شبه نظامی هندو را احیا می کند تا با هدف آواره کردن آنها، جمعیت مسلمان را به وحشت بیندازد.
برای اولین بار در هفت دهه اخیر، اکثریت مسلمان کشمیر در نتیجه اقدامات قانونی و نظامی اخیر هند که به دنبال ادغام اجباری این منطقه پس از نیمه مستقل شدن این منطقه است، با یک تهدید وجودی و یک تغییر سیستماتیک جمعیتی مواجه است. ناظران، سیاست هند در کشمیر را، به کاری که اشغالگران اسرائیل در فلسطین انجام می دهند تشبیه می کنند، به ویژه در مورد سیاست پاکسازی و شهرک سازی، نسل کشی و جابجایی اجباری مردم بومی و آوردن شهرک نشینان و جایگزینی آنها.
اسلام از نظر تاریخی با فتوحات رهبر جوان محمد بن القاسم الثقفی در پایان قرن اول هجری به مرزهای کشمیر رسید، اما گسترش آن در قرن هفتم هجری / قرن چهاردهم پس از میلاد آغاز شد. این امر به دلیل گرویدن حاکم بودایی آن، رینگن شاه، به اسلام و تلاش او برای گسترش آن، علاوه بر تلاش علما و واعظان مهاجر از آسیای مرکزی بود.
در قرن هشتم هجری، مسلمانان به اکثریت عددی تبدیل شدند و حکومت کشورهای اسلامی به مدت پنج قرن متوالی ادامه یافت تا اینکه آخرین آنها در سال ۱۸۱۹ میلادی سقوط کرد. با خروج انگلیس و تقسیم شبه قاره هند به دو دولت و کشور، در آن زمان توافق شد که دولت پاکستان از مناطق با اکثریت مسلمان تشکیل شود و در مقابل، هند برای مناطق با اکثریت هندو تشکیل شود.
کشمیر در گروه اول طبقه بندی شده بود، اما هند برای سرکوب اعتراضات مردمی علیه درخواست فرمانروای کشمیر در آن زمان، مهاراجه گلاب سینگ، برای پیوستن به هند، وارد آن شد. پاکستان نیز به نوبه خود از طریق نیروهای قبیله ای و نظامی برای دفاع از کشمیری ها وارد عمل شد و جنگی در دوم نوامبر ۱۹۴۷ آغاز شد که دو سال بین دو حزب به طول انجامید.
در آن زمان با باقی ماندن یک سوم کشمیر تحت حکومت پاکستان با نام “کشمیر آزاد” و دو سوم تحت نفوذ ارتش هند با نام “جامو و کشمیر” و نیمه خودمختاری برای کشمیری ها به پایان رسید. این توافق شامل تضمین های قانونی برای عدم دستکاری در ترکیب جمعیتی تنها منطقه با اکثریت مسلمان در هند، با ممنوعیت مالکیت و اسکان غیر کشمیری ها بود که مقامات اشغالگر هند به تدریج آن را نقض کردند.
پس از ۷۰ سال از این وضعیت، در ۵ آگوست ۲۰۲۱، مقامات هندی ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را که وضعیت حقوقی قلمرو جامو و کشمیر را پیش بینی می کرد، لغو و رسماً به آن ضمیمه کردند. از آن زمان، مرحله جدیدی به رهبری حزب افراطی هندو (بهاراتیا جاناتا) که از سال ۲۰۱۳ بر کشور حکومت می کند، با عنوان تغییر هویت کشمیری و حذف کامل دولت نیمه خودمختار و اکثریت مسلمان در منطقه آغاز شده است و به عنوان بخشی از طرح خود با هدف تغییر جمعیتی، هند از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، نزدیک به چهار میلیون مجوز اقامت برای هندی‌هایی که مایل به مهاجرت برای زندگی و مالکیت زمین در کشمیر بودند، صادر کرد.
این رقم در مقایسه با تعداد مسلمانان آنجا که از ۸ میلیون نفر فراتر نمی رود، بسیار زیاد است، که نشان از شتاب هند در سیاست «مهندسی» کشمیر، یعنی گرویدن آن به هندوئیسم دارد.
