به گزارش پایگاه خبری مفاز، اخیراً در فضای مجازی سرکرده عرفان حلقه ، سناریوی نخ‌نما و مضحک خود مبنی بر سلب تابعیت جمهوری اسلامی ایران که 3 سال پیش شروع کرده بود، دوباره در جریان اغتشاشات اخیر صورت گرفته دریکی از رسانه‌های معاند مطرح کرد.
در این مجال قصد داریم با نگاه حقوقی و سازوکار قوانین بین‌المللی این نمایشنامه دستوری دول بیگانه به‌عنوان سلب تابعیت ایرانی بودن را به‌صورت مختصر و گذرا بررسی کنیم.
طبق ماده 976 قانون مدنی، هرکسی از پدر و مادر ایرانی متولد شود در هر کشوری، تبعه ایرانی محسوب می‌شود. تابعیت یک رابطه حقوقی و معنوی است که فرد را به یک ملیت و یک سرزمین مشخص مرتبط می‌سازد. حق تابعیت جدا از رابطه سیاسی و دولتی، درواقع یک شناسه معرفی افراد در جهان است و طبق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکسی بایستی دارای تابعیت باشد.
موضوع سلب تابعیت در قوانین بین‌الملل خصوصی معمولاً به‌عنوان مجازات از سوی دولت‌ها و یا حوادثی مانند جنگ و مهاجرت یا ازدواج توسط افراد صورت می‌گیرد. فردی همچون محمدعلی طاهری، بعد از مهاجرت دائمی خود به کانادا و دریافت مزایای اقامت در آن کشور، مسئله سلب تابعیت خود را در فضای رسانه مطرح می‌کند. طبق رویه قوانین بین‌المللی، بسیاری از کشورها شرایط محدودکننده‌ای برای افراد دو تابعیتی در نظر گرفته‌اند. زیرا افرادی که قصد دارند تابعیت کشور جدید را کسب کنند بایستی تابعیت قبلی خود را ترک کنند.
در موارد نادر افرادی که دارای تابعیت مضاعف (دو تابعیتی) هستند از برخی حقوق اجتماعی و اقتصادی مانند حق مالکیت، حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی نسبت به سایر افراد، با محدودیت مواجه خواهند شد. لذا برای برخورداری از مزایای بیشتر و سرعت و سهولت در تحصیل تابعیت جدید، ضرورت دارد اقدامات لازم برای ترک تابعیت را انجام دهند. این سازوکار در تمامی کشورهای جهان به‌عنوان یک‌رویه بین‌المللی در حال اجرا است.
حال، مشاهده می‌شود در داخل کشور، افرادی به تأسی از سناریوی مضحک استادشان، به‌صورت شفاهی درخواست سلب تابعیت خود را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مطرح کرده‌اند.
▪️لازم است مسئله آپاترید در اینجا به‌صورت خلاصه ارائه شود. کسانی که قصد دارند تابعیت نداشته باشند در قوانین بین‌المللی به آنان آپاترید گفته می‌شود. ازنظر حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی این افراد تابع هیچ دولت و قانون ملی نیستند تا بتوان حتی احوال شخصیه آنان را بررسی کرد و از تمامی حقوق اجتماعی، مالی و غیره که برای اتباع یک دولت وجود دارد به‌طور کامل محروم خواهند شد. این افراد نه‌تنها خودشان بلکه همسر و فرزندانشان از حقوق اولیه مانند حق ولادت، فوت و غیره در زندگی روزمره‌شان با ممنوعیت و محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد.
طبق ماده 988 قانون مدنی، افرادی که خواهان ترک تابعیت هستند بایستی علاوه بر انجام تشریفات اداری، با کسب نظر موافق هیأت وزیران با ترک تابعیت آنان، بایستی تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود را حتی اموالی که بعدها به ارث خواهد برد را واگذار کند و همانند اتباع خارجه حق تملک نخواهد داشت و ظرف سه ماه بایستی از کشور خارج شود. طبق عرف بین‌الملل، کشورهای میزبان و به‌اصطلاح مهاجرپذیر از پذیرش افراد بدون تابعیت (آپاترید) چندان استقبال نمی‌کنند زیرا میزان مسئولیت مراقبت و پاسخگویی آنان در برابر مجامع حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به سایر مهاجرین، مضاعف خواهد بود و از مسئله آپاترید به‌عنوان یک معضل بین‌المللی یاد می‌کنند.
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 41 قانون اساسی و مطابق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و سلب تابعیت را منوط کسب تابعیت کشور دیگر می‌داند. مسئله ترک تابعیت و جلوگیری از آپاترید ازنظر قانون اساسی و قوانین جاریه کشور به‌قدری اهمیت دارد که بایستی در سطح جلسه هیأت وزیران با لحاظ جمیع شرایط به نفع افراد، در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
