به گزارش پایگاه خبری مفاز، «علی الجمالی»، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون صادقون با اشاره به اینکه چارچوب هماهنگی به حکم دادگاه فدرال احترام می گذارد و با بیان اینکه رایزنی ها در راستای منافع کشور ادامه دارد، به الصباح گفت: رهبران چارچوب هماهنگی به زودی موضع نهایی خود در خصوص مرحله آتی و موضوع آپوزیسیون و یا تحریم اعلام خواهد کرد. هیچ اشکالی ندارد که چارچوب هماهنگی در ازای سربلندی عراق فدا شود.
توافق با مقتدی صدر و انحلال چارچوب هماهنگی؟
از سوی دیگر « عصام الفیلی» استاد علوم سیاسی عراقی در این باره گفت: نشانه های تشکیل دولت اکثریت ملی آشکار شده و فراکسیون صدر و دو ائتلاف عزم و تقدم و همچنین حزب دموکرات کردستان به یکسره کردن گزینه های خود چه در ریاست جمهوری و چه در نخست وزیری نزدیکتر شده اند.
الفیلی به الصباح گفت: طرف های دیگری که می گفتند فراکسیون اکثریت هستند مشخص شد که سخنشان دقیق نیست زیرا اعتراض آن بیانگر این است که آنها از نظر تعداد، فراکسیون اکثریت نیستند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای سیاسی در چارچوب هماهنگی در برابر دو گزینه قرار دارند که بهترین آنها تلخ است. یا به سمت مقتدی صدر می روند و چارچوب هماهنگی منحل می شود و یا تحریم و آپوزیسیون.
دیدار صدر و العامری در حنانه؛ آخرین تلاش برای توافق صدر و چارچوب
این در حالی است که نیروهای چارچوب هماهنگی نشستی سرنوشت ساز برای اعلام گزینه های پیش رو برگزار کرده اند که عارف الحمامی عضو این چارچوب در این باره گفته است: تا این ساعت ما بر این باوریم که مذاکرات با جریان صدر شکست خورده است اما وضعیت در ساعات آتی هنوز مشخص نیست ولی به طور کلی مذاکرات به بن بست رسیده وبه نظر می رسد اکنون زمان ابتکار عمل است.
الحمامی با بیان اینکه اوضاع به سمت پیچیدگی پیش می رود و چارچوب هماهنگی منسجم است و هرگز به سمت انحلال و یا انشقاق پیش نخواهد رفت، بیان کرد: ایده ای از سوی مقتدی صدر رهبر جریان صدر وجود دارد و از عامری خواسته است برای دیدارش به حنانه برود و اگر این ابتکار هم شکست بخورد، در برابر چارچوب هماهنگی تنها دو راه وجود دارد: تحریم یا آپوزیسیون.
الحمامی خاطرنشان کرد: اگر موضع چارچوب هماهنگی تحریم باشد، از آن بازنخواهد گشت زیرا خواهان شراکت همه در یک دولت توافقی است و مقصود این است که نخست وزیر با توافق بین چارچوب هماهنگی و فراکسیون صدر انتخاب شود. فراکسیون صدر با ورود به چارچوب هماهنگی موافقت کرد به شرط اینکه آنها نخست وزیر را انتخاب کنند اما این موضوع از سوی نمایندگان عضو چارچوب رد شد.
فعال سازی یک سوم معطل
وی اضافه کرد: موضوع فراکسیون اکثریت هنوز حل نشده و چارچوب هماهنگی روی فعالسازی یک سوم معطل کار می کند که رای گیری بر سر گزینه رئیس جمهوری را مختل می کند و این موضوع باعث خواهد شد حزب اتحادیه میهنی کردستان و برخی دیگر از نیروهای کرد همراه چارچوب شوند و در آن صورت تعداد نمایندگان به ۱۲۰ تا ۱۲۵ خواهد رسید.
وی تاکید کرد: خطر این است که چارچوب هماهنگی تصمیم تحریم را اتخاذ کند و به هیچ وجه مسئولیت تبعات آن را نخواهد پذیرفت بلکه نقشه ها برای کنار زدن چارچوب هماهنگی را مسئول این موضوع خواهد دانست هرچند نیروهای درگیر آن اکثریت شیعه باشند.
حمامی در پایان با بیان اینکه ممکن است رئیس جمهوری بدون موافقت چارچوب هماهنگی انتخاب شود اما با این وجود، موضوع مهم برای ما انتخاب نخست وزیر است، اظهار داشت: چارچوب هماهنگی هنوز درباره حضور در جلسه آتی پارلمان تصمیم نگرفته و هنوز در این خصوص اعلام موضع نکرده است.
گفتنی است یک سوم معطل در عراق عبارتست از اینکه مجلس نمایندگان بدون حضور دو سوم اعضای مجلس نمایندگان متشکل از ۳۲۹ نماینده، به انتخاب رئیس جمهوری رای نخواهد داد.
