به گزارش پایگاه خبری مفاز، دادگاه حقوق بشر اروپا با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد که با صدور حکمی، مقامات رومانی را ملزم کرده تا قانونی را برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنس گرایان به تصویب برسانند در حالی که بر اساس قوانین کنونی این کشور، ازدواج میان زن و مرد صورت می گیرد و ازدواج همجنس گرایان ممنوع است.
بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، حکم مذکور پس از آن صادر شد که 21 زوج همجنس گرا در رومانی به دلیل خودداری دادگاه های محلی از ثبت ازدواج آنها با توجه به مغایرت چنین درخواستی با قوانین این کشور، طی سال های 2019 و 2020 میلادی به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کردند.
دادگاه حقوق بشر اروپا در بیانیه خود ضمن متهم کردن مقامات رومانی به نقض ماده هشتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر «حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی»، عنوان کرد: رومانی ملزم است تا به رسمیت شناختن و حفاظت مناسب برای روابط همجنس گرایی را فراهم کند.
بنا بر گزارش خبرگزاری «نووستی» روسیه، این دادگاه همچنین تاکید کرد که همه کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، «ملزم به تامین چارچوب قانونی هستند که اجازه به رسمیت شناختن ازدواج همجنس گرایان را می دهد و حفاظت لازم را برای آنها فراهم می کند».
بر اساس حکم قضات دادگاه حقوق بشر اروپا، به رسمیت شناختن ازدواج همجنس گرایان آسیبی به نهاد ازدواج نمی رساند چرا که تأثیری بر توانایی زوج های سنتی برای ازدواج نمی گذارد