موزيك ويدئوهای BTS برگرفته شده از تفكرات الحادی «هسه» است دستگیری دست راست ابوبکر البغدادی در کردستان عراق شبکه شیطانپرستی در غربِ تهران متلاشی شد کدام شرکتهای جهانی در کمپینهای بایکوت اسرائیل متضرر شدند؟ امروز دیگر تشیع یک فرقه نیست، فعالترین و حساسترین مذهب و مکتب در جهان است مدل درمانی فرقه «خانواده محور» موسوم به رویکرد تعاملی استراتژیک چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟ بررسی جریان انحرافی انجمن حجتیه مهمترین ثمره اعتراضات دانشگاهیان؛ شکست تبلیغاتی صهیونیستها و افشای ریاکاری آمریکا بازگشت مذهب و مفاهیم آخرالزمانی به جهان آخوند غراوی: اهل سنت به امام رضا(ع) اعتقاد کامل دارند جنایات مسیحیان علیه مسلمانان در آندلس
۲۰ سال پس از تأسیس شورای مسلمانان فرانسه، مقامات این کشور اعلام کردند قصد دارند سازمان دیگری با عنوان مجمع اسلامی را جایگزین آن کنند؛ تصمیمی که خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است.
وزیر کشور فرانسه اعلام کرد دستور بستهشدن مسجد شهر کَن در حومه پاریس را به اتهام یهودستیزی صادر کرده است.
مسئولان اتحادیه امور مذهبی ترکی-اسلامی اعلام کردند که بر روی دیوار سه مسجد در فرانسه عبارات ضد اسلامی نوشته شده است.
وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که تا قبل از سال جدید میلادی، هفت مسجد و انجمن (مذهبی) دیگر که مظنون به ترویج “اسلامگرایی افراطی” هستند، بسته خواهند شد.
در حالی که فرانسه بیشترین تعداد مسلمانان در قاره اروپا را دارد، اما طی سالیان اخیر مقامهای این کشور، قوانین متعددی علیه زنان مسلمان در این کشور تصویب کرده و حضور وفعالیت آنها را با محدودیت مواجه کرده است.
تحلیل گر مسائل سیاسی فرانسوی گفت: نقش ما امروز این است که به اتحاد اسلامی بازگردیم و برای بازگشت به این اتحاد راهی جز برادری وجود ندارد، یعنی ایجاد سازوکار و سامانی که میان مسلمانان، گروهها و ملتهای مختلفی که امت اسلامی را شکل میدهند، روحیه برادری به وجود بیاید.
اقلیت مسلمان فرانسه به عنوان بخشی مطرح در مناظرههای سیاسی و نیز به عنوان بازیگران مهم در عرصه سیاسی کشور نقش بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل فرانسه ایفا کردند، در واقع همین اقلیت در رقابتهای پیش روی فرانسه میتواند تغییر به وجود آورده و حتی سرنوشت انتخابات را تعیین کند.
به گفته رهبر حزب چپ «فرانسه تسلیم ناپذیر»، این قانون ماهیتی ضد اسلامی دارد و بنابراین ناقض اصول قانون اساسی و جمهوری است.