پایگاه خبری مفاز – بعد از انقلاب اسلامی، چندی است که تکاپوی فقهای دوراندیش و دغدغه‌مند، بسترها و ظرفیت‌های مغفولِ فقه در عرصه پاسخگویی به نیازهای روزآمد را بر سر زبان‌ها انداخته و هر ازچندگاهی سخنان پخته و ناپخته در مورد این بسترها و ظرفیت‌های نوظهور مطرح می‌شود. یکی از این بسترها، عرصه تمدن‌سازی است که ورود فقه به این کلان عرصه می‌تواند منجر به حل تصاعدی مسائل روز آمد و توسعه چشمگیر فقه گردد. یکی از ظرفیت‌های مغفول در توسعه فقه نیز، رویکرد مقارن است.
اهمیت روشنگری در رابطه با جایگاه و حقیقت بسترها و ظرفیت‌های توسعه و توانمندی فقه، کمتر از اهمیت پرداختن به آن‌ها نیست!
چندی پیش مطلبی از حجت‌الاسلام احمد رهدار درباره اهمیت فقه مقارن و ارتباط آن با مقوله تمدن‌سازی منتشر شد که در آن بیان می‌کند: «اجتهاد تمدن‌ساز باید علاوه بر حل نظری اختلافات، به جمع عملی مشترکات برسد. چه مانعی هست که در مقیاس امت اسلامی، بعضی از مشکلات جامعه خودمان را بر پایه فلان گزاره خرد فقه اهل سنت حل کنیم؟ ما اکنون بخش‌های متعددی از ساحت اجرایی جامعه و نظام اسلامی‌مان را بر پایه گزاره‌های کلان غربی اداره می‌کنیم و استعجاب و استنکاری هم نداریم؛ اما اگر از برخی مبانی اهل سنت وقتی به پیکره و سامانه فقهی ما وارد می‌شود، نظم خروجی این دستگاه فقاهت را به هم نمی‌زند و در عناصر دستگاه اجتهاد ما اخلال به‌وجود نمی‌آورد و خروجی دستگاه اجتهاد را هم تشدید می‌کند، حجیت دارد».
از این رو به نقد و بررسی سخنی از احمد رهدار در باب اجتهادِ تمدن‌ساز و ارتباط آن با فقه مقارن می‌پردازیم؛
* اینکه [بخش‌های متعددی از ساحت اجرایی جامعه و نظام اسلامی‌مان را بر پایه گزاره‌های کلان غربی اداره می‌کنیم و استعجاب و انکاری هم نداریم] علاوه بر آنکه ادعایی نیازمند اثبات است، توجیه کننده ورود گزاره‌ای از فقه اهل سنت [به پیکره و سامانه فقهی ما] نیست و این قیاسی مع الفارق است! و بر فرض که ادعای فوق را بپذیریم باید منتظر ورود گزاره‌های فقهی اهل سنت به [بخش‌های متعددی از ساحت اجرایی جامعه و نظام اسلامی‌مان] باشیم و نه به پیکره و سامانه فقهی‌مان!!
* گذشته از این اشتباه صریح، استفاده ابزاری از اصطلاح فقه مقارن در معنایی که مورد پذیرش هیچ فقیهی نیست نیز قابل اغماض نیست! آری فقه مقارن در مصطلح شیعی به معنای رجوع به گزاره‌ای از میان گزاره‌های پیشنهادی مذاهب خمسه نیست -همانطور که مثلا در مسائل قضایی گفته می‌شود که رجوع به سهل‌ترین رأی از میان آراء فقهاء عظام، مجزی است- و لذا صرفِ وجود گزاره‌ای کارگشا در دیگر مذاهب فقهی که به دستگاه اجتهاد نیز صدمه نمی‌زند و خروجی اجتهاد را نیز تشدید و تقویت می‌کند، حجیت نمی‌سازد، خواه گزاره‌ای بنیادی باشد و خواه رأیی فقهی در میان دیگر آراء فقهی!
در این زمینه واقعیات فقه اهل سنت و فقه شیعه و رویکرد شیعی و سنی نسبت به فقه مقارن نیز قابل توجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
فقه مقارن در مصطلح اهل سنت
البته فقه مقارن در مصطلح فقهیِ اهل سنت این امکان رجوع به مذهبی دیگر را برمی‌تابد و مثلا در پاکستان برای حل حقوقیِ معضل طلاق ثلاثه به فقه جعفری مراجعه شده و به اذعان احمد الطیب مفتیِ الازهر، در مسائل خانواده به فقه جعفری مراجعه می‌شود، یا در مراکز اصدار رأی در جدّه که دستورالعمل‌ها و استانداردهای کلان برای موضوعات فقهی، مانند غذای حلال تدوین می‌کند، نمایندگانی از همه مذاهب حضور دارند و گاهی رأیی از یک مذهب مورد پذیرش و تسالم همگان قرار گرفته و منشاء قانون و استانداردهای کلان بین‌المللی قرار می‌گیرد. البته این رجوع به گزاره فقهی مذهبی خاص توسط مذاهب دیگر در ساحت اجرایی آن مذاهب یا ساحت تعاملی مسلمانان در سطح بین‌الملل است و نه در پیکره فقهشان! لذا فقه مقارن در مصطح اهل سنت را نیز (همچون فقه شیعه) می‌توان مبرّا از این ادعا (ورود گزاره فقهی مذهبی به پیکره و سامانه فقهیِ مذهبی دیگر) دانست.
فقه مقارن در مصطلح شیعی
الف. رویکرد مقارن در حل مسائل فقهی و حتی پذیرش این واقعیت تاریخی که فقه شیعه در حاشیه فقه اهل سنت متولد شده است، هیچگاه به معنای پذیرش گزاره‌های مذاهب دیگر نیست، بلکه به معنای شناخت بستر صدور روایت است، زیرا بسیاری از روایات در مواجهه معصوم با پرسش‌های بوجود آمده در فضای فرهنگی و سیاسیِ حاکم بوده است.
بنابراین فقه مقارن تلاشی در جهت فهم بهتر روایت و اشراف بر فضای صدور روایت است.
ب. فقه مقارن فواید دیگری نیز دارد، همچون فهم بهتر متون فقهی اولیه شیعی -که لاجرم متأثّر از فضای غالب بوده است- و شناسایی مرزهای فقه شیعه با دیگر مذاهب فقهی.
ج. اخیرا فقه مقارن را به نظرداشتِ تلاش‌های فقهیِ معاصرِ گسسته از عصر تشریع نیز اطلاق می‌کنند که این چیزی جز تلاش برای شناسایی دقیق موضوعات مستحدثه نیست!
چه اینکه فقه اهل سنت زودتر از فقه شیعه با موضوعات کلان و خردِ تمدن، جامعه و حکومت، درگیر شده و بر آن‌ها لباس فقهی پوشانده و اطلاع از این رویارویی و تجربه فقهی می‌تواند به فقیه شیعه در شناخت موضوعات مستحدثی از این قبیل کمک کند.
خلاصه آنکه همه این استفاده‌های فقهیِ بین‌المذاهبی در فقه شیعه در راستای استفراغ الوسع و هضمِ فرضیات، نظریات و گزاره‌های رقیب -غربی باشد یا از دیگر مذاهب- در دستگاه اجتهاد است و نه پذیرش یک گزاره، خارج از چارچوب فرآیندِ اجتهاد و به خاطرِ به رسمیت شناختن منبع آن!
