به گزارش پایگاه خبری مفاز، لی شِیَن لونگ، نخست وزیر سنگاپور روز یکشنبه اعلام کرد که دولت قانون ممنوعیت رابطه همجنسگرایان را لغو می‌کند اما تعریف ازدواج به خاطر پیشگیری از «تغییر شدید در هنجارهای اجتماعی» به همان شیوه سنتی بین زن و مرد حفظ می‌شود.
بند ۳۷۷آ قانون جزایی سنگاپور، برای رابطه جنسی بین مردان حداقل دو سال زندان در نظر گرفته است. فعالان حقوق همجنسگرایان مدت‌هاست که این قانون را در تضاد با فرهنگ پرتحرک دولت-شهرهای ثروتمند دانسته و سعی در به چالش کشیدن آن در دادگاه داشته‌اند.
روی تان، یکی از فعالان جنبش دگرباشان جنسی می‌گوید: «من برای جامعه دگرباشان جنسی سنگاپور ذوق زده هستم. ما می‌توانیم با از بین بردن تدریجی موانع موجود باعث افزایش حضور و پیشرفت دگرباشان در جامعه باشیم.»
فعالان جنبش دگرباشان جنسی می‌گویند که به رغم وجود این قانون، در یک دهه اخیر هیچ‌کس تحت عنوان بند ۳۷۷آ قانون جزایی در سنگاپور مجازات نشده است.
اعلامیه روز یکشنبه دولت همچنین باعث شد موانعی بر مسیر برابری کامل ازدواج دگرباشان جنسی قرار بگیرد. لی شِیَن لونگ می‌گوید که قوانین ملی مانند دسترسی به مسکن عمومی یارانه‌ای و قوانین فرزندخواندگی همچنان بر اساس تعریف سنتی ازدواج برقرار خواهند بود.
مردم البته هنوز می‌توانند تعریف ازدواج را در دادگاه‌ها به چالش بکشند اما لی معتقد است این کار خطر دخالت دادگاه در قانون‌گذاری را به همراه دارد و می‌گوید: «قضات قانون را تفسیر و اجرا می کنند. اما آن‌ها هیچ تخصص و صلاحیتی در حل و فصل مسائل سیاسی ندارند و بر هنجارها و ارزش‌های اجتماعی مسلط نیستند.»
واکنش‌ها به پست فیسبوک لی مبنی بر لغو این قانون متفاوت بود. اگرچه برخی این اقدام را به عنوان گامی جسورانه می‌ستایند اما برخی دیگر این تصمیم را تاسف‌بار می‌دانند.
