به گزارش پایگاه خبری مفاز، این تصمیم که سر و صدای زیادی در ایالات متحده آمریکا به پا کرد، برای اولین بار به برخی مشاغل خاص اجازه داد تا علیه افراد دگرباش جنسی (+LGBTQ) تبعیض قائل شوند.
به این ترتیب شرکت‌هایی که خدماتشان ارزشی خلاقانه داشته باشد، در صورتی که بر اساس اصل آزادی بیان ارائه خدمات به این دسته را برخلاف ارزش‌های اخلاقی یا مذهبی خود بدانند، می‌توانند از ارائه خدمات به این نوع مشتریان خودداری کنند.
این نوع تبعیض تجاری علیه افراد دگرباش جنسی، در ایالت کلرادوی آمریکا و زمانی صورت گرفت که لوری اسمیت، مالک یک شرکت وب‌سایت ازدواج، از ارائه خدمات خود به زوج‌های همجنس‌گرا خودداری کرد.
به گفته او، بر اساس قانون ایالت کلرادو که از سال ۲۰۰۸ میلادی تصویب شده بود، تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی با مجازات روبرو می‌شود و او را مجبور می‌کرد که «پیامی» را برخلاف اعتقادات مسیحی‌اش منتقل کند.
این درحالی است که این خانم بر اساس اعتقادش به دین مسیحیت اعلام کرده بود: «من می‌خواهم سایت‌های اینترنتی ویژه‌ای را ایجاد کنم تا به‌وسیله آن زیبایی ازدواج بین یک مرد و یک زن را جشن بگیرم. اما قوانین کلرادو مرا مجبور می‌کند تا ایده‌هایی را بر خلاف عقایدم ترویج دهم.»
استناد به آزادی بیان برای عدم ارائه خدمات به دگرباشان جنسی
لوری اسمیت برای دفاع از خود، به اولین متمم قانون اساسی استناد کرد که آزادی بیان را تضمین می‌کند.
با این حال وی پس از شکست در دادگاه تجدیدنظر پرونده خود را به دیوان عالی کشاند و درنهایت در ۳۰ ژوئن، اکثریت دیوان عالی با شش رای موافق به نفع او رای دادند.
این تصمیم شکافی عمیق میان محافظه‌کاران و ترقی‌خواهان در ایالات متحده ایجاد می‌کند. در حالیکه محافظه‌کاران از این خبر خوشحال هستند، ترقی خواهان ابراز تاسف می‌کنند.
سارا کیت الیس، رئیس انجمن دفاع از جامعه دگرباشان رای دادگاه را «آسیب» و «انگی به خانواده‌های دگرباشان» می‌داند و این مورد را «نمونه دیگری از دادگاهی می‌داند که با اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها ارتباطی ندارد.»
در عین حال کریستن واگنر، مشاورانجمن مسیحی و محافظه‌کار «اتحاد برای دفاع از آزادی» می‌گوید: «دیوان عالی ایالات متحده به درستی تأیید کرده است که دولت نمی‌تواند آمریکایی‌ها را مجبور به گفتن چیزهایی کند که به آن اعتقاد ندارند.»
