به گزارش پایگاه خبری مفاز، دولت سوریه در طول تاریخ نسبتاً کوتاه خود از زمان استقلال همواره از بخشهای آموزش، نظام بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بیمۀ بیکاری، وام‌های مسکن و غیره پشتیبانی و تأمین مالی کرده است. مهم‌ترین علت این سیاست‌گذاری، ثروت اندک مردم سوریه است و نیز استفادۀ آن در جهت تنازعات سیاسی و اقتصادی.
با وجود این، کاهش این هزینه‌ها و حمایت‌ها از یک دهه پیش آغاز شد و به بخشهای مصرف‌کننده مانند بهداشت و آموزش محدود نشد، حتی به بخشهای تولیدی راهبردی مانند کشاورزی و صنعت (نه تجارت) رسید. این سیاست‌گذاری جدید، نقش دولت در سوریه را متحول کرد.
نگاهی اجمالی به دولت رفاه در سوریه
نیروهای مسلح و ارتش آشکارا از زمان استقلال سوریه مقتدر بودند و الگوی سیاسی این کشور باتوجه‌به متغیرهای جهانی و محلی، از یک الگوی استعماری به یک دولت مداخله‌گر کاملاً تغییر کرد و آغازگر این الگو کودتای نظامی حزب بعث در سال ۱۹۶۳ بود. به سخن دیگر، دولتی بسیار متمرکز شکل گرفت که قصد کنترل، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی در همۀ زمینه‌ها را داشت و آزادی فردی را فدای منافع جمعی می‌کرد.
دولت تا آغاز دورۀ ریاست‌جمهوری بشار اسد حمایت، نظارت و کنترل را بر همۀ بخشهای جامعۀ سوریه اعم از تولیدی و خدماتی- از کشاورزی تا سلامت- تقویت کرد. چنانچه در اصل ۱۳ و ۲۵ آخرین نسخۀ قانون اساسی (سال ۲۰۱۲) تصریح شده است که «آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی از ارکان اساسی برای جامعه‌سازی هستند و دولت برای دستیابی به توسعۀ متوازن در همۀ مناطق جمهوری عربی سوریه می‌کوشد و دولت به هر شهروند و خانواده‌ای در موارد اضطراری، بیماری، معلولیت و یتیم‌شدن کمک می‌کند».
سیاست حمایت از بخشهای تولیدی، به‌ویژه کشاورزی پس از دهه‌ها به خودکفایی در بسیاری از محصولات راهبردی مانند گندم، چغندر و پنبه منجر شد و نیز به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کمک کرد. هر چند این سیاست سبب سیطرۀ سازمان‌های امنیتی و طرد مردم از عرصۀ سیاسی و مشارکت در حوزۀ عمومی شد.
ثمرۀ بیش از پنج دهه دولت رفاه سوریه خدمات درمانی رایگان، بیمه درمانی، نظام بازنشستگی برای کارمندان، ارتش و عموم مردم و تحصیل رایگان تا سطح دانشگاه بود.
سیاست حمایت از بخشهای تولیدی، به‌ویژه کشاورزی پس از چند دهه به خودکفایی در بسیاری از محصولات راهبردی مانند گندم، چغندر و پنبه منجر شد و به کاهش قیمت محصولات تولید شده از آنها مانند نان، شکر و منسوجات انجامید. این موضوع به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کمک کرد. باوجوداینکه کیفیت بخشهای غیرتولیدی، به‌ویژه در بخشهای بهداشت، آموزش و مسکن که مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخشهای مرتبط با مردم هستند، متفاوت بود و حتی پرونده‌های فسادی هم شکل‌گرفته بود ولی عموماً، چتر یارانۀ دولتی بر میلیون‌ها سوری وجود داشت به‌ویژه اینکه حداقل استانداردهای زندگی در دسترس همگان بود.
رسانه‌های رسمی بیشتر حمایت‌گرایی دولت سوریه را می‌ستودند و آن را دستاوردی برای دولت، حزب حاکم و رهبری سیاسی می‌دانستند. این حمایت‌ها، جبرانی برای دستمزد ناچیز سوری‌ها بود، زیرا میانگین درآمد سرانۀ سوری‌ها کمتر از کشورهای همسایه بود.
افزون بر این، ارائۀ این خدمات از سوی دولت به طرد مردم از عرصۀ سیاسی و مشارکت در حوزۀ عمومی انجامید و سبب سیطرۀ سازمان‌های امنیتی شد. رسانه‌های دولتی مکرر می‌گفتند که دولت دیگر توانایی پرداخت یارانه‌های دولتی برای نان یا برق را ندارد تا اینکه این اظهارات در طول سال‌های بحران کنونی سوریه به واقعیتی عملی تبدیل شد.
دولت رفاه پیش از سال‌های جنگ: فرصتی جدید برای ثروت!
بی‌شک دولت‌های رفاه از مهم‌ترین نهادهای سدۀ بیستم برای حفظ کرامت و انسانیت طبقات فقیر و متوسط هستند اما درعین‌حال، باتوجه‌به ماهیت حکومت‌های مستقر عموماً و عدم شفافیت در آنها، احتمال فاسد شدن آنها وجود داشت. این امر باعث ظهور سیاست‌هایی برای خصوصی‌سازی، کاهش وظایف دولت و حتی کناره‌گیری از این نقش‌ها شد.
کوششی برای رفع عیوب «نظام رفاه اجتماعی» صورت نگرفت، بلکه گرایش بیشتر به انحلال برنامه‌ها و وظایف اجتماعی دولت به نفع گروه‌های خاصی از ثروتمندان بود که آنان بیش از هر چیز فاسد و محصول سیستم فاسد دولتی بودند. انگیزۀ واقعی آنان از طرح ایدۀ «شکست نظام رفاه اجتماعی»، ایجاد راه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری طبقۀ ثروتمندی بود. این طرح، بخشهای بیمه، بهداشت و آموزش را در برمی‌گرفت و نیز به توقف تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به نفع واردات از قبیل شکر، برنج، پنبه و آرد به دست افراد وابسته به مقامات دولتی انجامید.
کاهش یارانه‌ها با برنامۀ پنج‌ساله دهم، یعنی از زمان تصویب رسمی آنچه «اقتصاد بازار اجتماعی» نامیده می‌شد، در سال ۲۰۰۵ شتاب گرفت و کمابیش از همان زمان مشخص بود که این بازاری که «رفقا» ایدۀ آن را تشویق کردند، چیزی جز تحریف این مفهوم نیست و هرچند به طور رسمی اعلام نشد ولی کاملاً منطبق با دستورالعمل‌های بانک جهانی و شریک آن، صندوق بین‌المللی پول بود.
نشانه‌هایی از خصوصی‌سازی در سال‌های نخست دورۀ ریاست‌جمهوری بشار اسد ظاهر شد که آغازۀ آن بهداشت و سپس آموزش بود. دولت هزینۀ بستری‌شدن در بیمارستان‌های دولتی را بالا اعلام کرد، درحالی‌که هزینۀ آن کمتر از هزینۀ بخش خصوصی بود. در گام بعد، همۀ بیمارستان‌های دولتی خصوصی شدند.
سپس مدارس متوسطه، مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها به طور فشرده در سال‌های بعد خصوصی شدند و در گام نهایی دانشگاه‌های خصوصی پدید آمدند که شخصیت‌های بلندپایه دولتی، مانند نخست‌وزیر سابق (پنج دانشگاه از هشت دانشگاه خصوصی)، آنها را تأسیس کردند و این پدیده در سراسر سوریه گسترش یافت.
انگیزۀ واقعی آنان، طرح ایدۀ «شکست نظام رفاه اجتماعی» و ایجاد راه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری طبقۀ ثروتمندی است. این طرح بخشهای بیمه، بهداشت و آموزش را در برمی‌گرفت و نیز به توقف تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به نفع واردات از قبیل شکر، برنج، پنبه و آرد به دست افراد وابسته به مقامات دولتی انجامید.
بارزترین نمونۀ برچیدن دولت رفاه در بخش بیمه است: تأمین اجتماعی سوریه – یک شرکت دولتی که در سال ۱۹۵۲ با نام بیمۀ سوریه تأسیس شد و نام آن به شرکت بیمۀ عمومی سوریه در ۱۹۷۷ تغییر یافت- این بخش را با شایستگی و کفایت مدیریت کرد و بخشهای گوناگون تولیدی و غیرتولیدی را تحت پوشش قرار داد و درآمد آن در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۴۲/۶ میلیارد پوند (معادل ۸/۱۳۴ میلیون دلار به قیمت سال ۲۰۰۵) رساند. در مقابل، ده‌ها شرکت بیمۀ خصوصی شرکت متعلق به افراد سیاسی و امنیتی تأسیس شدند که صرفاً برای کارکنان بخش دولتی- البته با پوشش‌های مالی متفاوت، کارایی داشتند و برای مردم ناکافی بودند و شرکت‌ها مبالغی را از حقوق کارکنان کسر کرده و به‌جای واریز به خزانۀ دولت، نزد خود نگه می‌داشتند.
سال‌های جنگ: افول بیشتر و فرصت‌های ثروتمند شدن!
درآمدهای دولتی از زمان شروع بحران در سوریه در بخشهای تولیدی (نخست صنعت، به دلیل حساسیت بالای آن به متغیرهای پیرامونی) از بین رفت، چراکه صدها کارخانۀ بزرگ (کارخانه‌های نساجی در حلب و کارخانه‌های مواد غذایی در روستاهای دمشق) و کارگاه‌های کوچک و متوسط تخریب شد و مؤسسات تولیدی بزرگ مانند نیروگاه‌ها زیرساخت‌های دولتی از بین رفتند. کشاورزی در نتیجۀ گسترش عملیات نظامی در بخش‌هایی از کشور متوقف شد.
سیستم حمایت اجتماعی سوریه با کاهش سرمایۀ اجتماعی از طریق مهاجرت، برون‌کوچی و کمبود متخصص کشور نامتعادل شد. جنگ به گفتۀ سازمان ملل دستاوردهای توسعۀ انسانی را از بین برده است. بازسازی سرمایۀ انسانی چالشی بزرگ‌تر از بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی خواهد بود و سوریه باتوجه‌به شکاف اجتماعی بزرگ برای بازگشت به وضعیت سال ۲۰۱۱ به بیش از ربع قرن نیاز دارد.
نشانه‌هایی از خصوصی‌سازی در سال‌های نخست دورۀ ریاست‌جمهوری بشار اسد ظاهر شد که آغازۀ آن بهداشت و سپس آموزش بود. در گام بعد، همۀ بخشهای بیمارستان‌های دولتی خصوصی شدند.
جنگ به‌تدریج منجر به تضعیف بخشهای غیرمولد حمایت اجتماعی شد که نخستین آن بخش بهداشت بود، زیرا خدمات ده‌ها بیمارستان و مرکز بهداشتی پس از تخریب یا برون‌کوچی کارگران متوقف شد. به همین ترتیب، آموزش‌وپرورش وضعیت مشابهی را تجربه کرد. بسیاری از مؤسسات در شرایط نظامی کشور توانایی کار خود را از دست دادند.
دولت‌های سوریه در طول سال‌های جنگ و تا به امروز، کوشیدند با سیاست «کاهش نقش دولت» از سویی و بین کسری بودجه و درآمدهای پایین از یک سو و از سوی دیگر توقف زنجیرۀ تولید در بسیاری از بخشهای اقتصادی تعادل برقرار کنند و تا جایی که ممکن دارد، همان لیبرالیسم اقتصادی را اما تحت عناوین و نقاب‌های مختلف اجرا کنند.
بارزترین توجیه برای سیاست عدم مداخلۀ دولت این بود: نیاز فوری برای هدایت یارانه‌ها به ذی‌نفعان واقعی یعنی فقیرترین اقشار جامعه. امروز اخبار افزایش یا کاهش یارانه‌ها در بخشهای گوناگون اقتصادی کمابیش به یک خبر روزانه برای مردم تبدیل شده است.
مدارس متوسطه، مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها به طور فشرده در سال‌های بعد خصوصی شدند و در گام نهایی دانشگاه‌های خصوصی پدید آمدند که شخصیت‌های بلندپایه دولتی، مانند نخست‌وزیر پیشین آنها را تأسیس کردند و این پدیده در سراسر سوریه گسترش یافت.
یارانه‌های دولتی نه‌تنها از بخشهای خدماتی که بخش بزرگی از آن را شکل می‌دهند، بلکه از بخشهای راهبردی هم گرفته شد. مجموعه‌ای از یارانه‌های دولتی در سال‌های گذشته حذف شد و این کار با حذف یارانۀ سوخت آغازید. پس از کنارگذاشتن یارانۀ سوخت برای کشاورزان و صنعت‌گران، نوبت به برق رسید که به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌داد با استفاده از روش‌های سنتی (سوخت و گاز) و تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و آب) برق تولید کنند. آخرین فرمان نقطۀ عطفی در سیاست‌های دولت است، زیرا ساعات جیره‌بندی باز افزایش‌یافته است و محله‌های پرجمعیت به خاموشی کامل رسیده اند. مردم سوریه دیگر امیدی به بازگشت برق به وضعیت پیشین ندارند.
دولت فعلی کاهش یارانه‌ها را با کسری بودجه توجیه می‌کند. با وجود این، بنا بر محاسبات خود دولت، روشن است که این کار ارزش مالی و اقتصادی زیادی ندارد و به‌احتمال زیاد یک «برنامۀ سیاسی» در پشت این سیاست‌گذاری قرار دارد.
سیاست حذف یارانه‌ها باتوجه‌به تغییرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه و جهان به راه‌حل سیاسی آتی بحران سوریه مرتبط است؛ یعنی ایجاد بستری برای جذب شرکت‌های بین‌المللی به سوریه مستقیما یا از طریق نمایندگان‌های محلی آنها که احتمالاً در پی جلب حمایت از اعضای دولت یا حامیان حکومت هستند. البته نباید غلبۀ گرایش‌های جهانی به لیبرالیسم اقتصادی را نادیده گرفت. اخیراً گزارشی از سازمان ملل نشان داد که بیش از دوازده میلیون سوری بدون هیچ تضمینی با یک وعدۀ غذایی در روز زندگی می‌کنند.
دورویی در برابر «نولیبرالیسم»
رئیس‌جمهور سوریه در پایان سال ۲۰۲۰ در یک سخنرانی خطاب به روحانیون مسلمان هشدار داد که نولیبرالیسم به دلیل «آسیب به خانواده، ارزش‌ها، آداب‌ورسوم و حقوق ملی» برای جامعۀ سوریه خطرناک است. یک کارزار رسانه‌ای چند روز پس از سخنان اسد از طریق نهادهای دولتی، دینی و مدنی «ضد نولیبرالیسم» به راه افتاد.
اگرچه بسیاری از مردم سوریه پیش‌تر نام این اصطلاح را نشنیده بودند، اما مردم در تعارض بیرون‌راندن نولیبرالیسم از در و واردکردن آن از پنجره شگفت‌زده شده‌اند. همۀ اقدامات دولت سوریه همسو با گرایش‌های لیبرال نهادهای بین‌المللی است از جمله دستورالعمل‌های معروف بانک جهانی.
آیا این فرضیه که سیاست‌گذاری جدید اقتصادی دلایل سیاسی دارد، صحیح است؟ شرکت‌ها و مؤسساتی که در بازسازی سوریه یا سرمایه‌گذاری در آن مشارکت جسته‌اند، طبعاً در پی سود خود هستند ولو اینکه این به زیان عموم جامعه یا افزایش شکاف طبقاتی باشد. بنابراین، این سیاست‌ها آثار سیاسی مهم بر سوریه خواهند گذاشت.
پیش‌بینی‌های آیندۀ نزدیک
تاکنون دولت سوریه اعتراف نکرده است که در حال شانه خالی‌کردن از حمایت اجتماعی است و این سیاست‌ها یک پروژۀ یکپارچه برای حفظ کشور سوریه نیست. به همان اندازه که کوشش دولت در پی حفظ وضع شکنندۀ موجود بیشتر می‌شود، امکان یک انفجار اجتماعی- البته این بار بدون مداخلۀ خارجی- نیز افزایش می‌یابد.
