به گزارش پایگاه خبری مفاز، در سال ۲۰۰۸ میلادی شوهر زنی با نام مستعار «جی» که پذیرفته بود به اتهام تجاوز خشونت‌آمیز به آن زن در دادگاه حاضر شود به دو سال زندان محکوم شده بود. با این وجود، پس از گذشت سالیان متمادی قضات دادگاه مذهبی متقاعد نشدند که به آن زن اجازه دهند گواهی یهودی طلاق را دریافت کند. آن زن می‌گوید: «شوهر سابق‌ام توانست چندین خاخام را متقاعد کند که در حال تغییر است. بنابراین، آنان مداوما از من می‌خواستند که به او فرصت دهم و با وی به جلسات زوج درمانی بروم. در مقطعی متوجه شدم که دادگاه مذهبی مصمم است که به من مجوز طلاق را ندهد. من یک مادر جوان بودم. من می‌ترسیدم فرزندان‌ام را از من بگیرند و نمی‌توانستم در مقابل فشار مقاومت کنم. با این وجود، حتی زمانی که با زوج درمانی موافقت کردم یک دقیقه پیش از آن وارد کلینیک شویم شوهرم به آرامی به من گفت: مراقب باش، حقیقت را بگو».
داستان تلاش‌های ناکام زنان اسرائیلی برای اخذ مجوز طلاق از دادگاه‌ها بیش از یک دهه است که ادامه دارد. تنها مداخله یک سازمان حقوقی برای کمک به زنانی که از دریافت مجوز طلاق محروم شده‌اند این امکان را برای «جی» فراهم ساخت تا مجوز طلاق یهودی را دریافت کند و زندگی مشترک خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز با شوهرش را پشت سر بگذارد.
این مشکلی متداول در اسرائیل است زیرا هر زوجی که می‌خواهد طلاق بگیرد باید از سد دادگاه‌های يهودی عبور کند. دادگاه‌های مذهبی یهود و ساختار حاکم بر آن سیستمی کاملا مردانه است که در آن تنها مردان می‌توانند کار کنند یا شهادت دهند و زنانی از چنین امکانی برخوردار نیستند. مشکل از اینجا آغاز می‌شود.
قضات دادگاه‌های مذهبی مردان حریدی* هستند که اکثرا به استثنای اعضای زن خانواده خود به طور روزانه با زنان دیگر هیچ ارتباطی ندارند و سیستم حقوقی‌ای که آنان مدیریتش را برعهده دارند مطابق با قوانین مذهبی‌ای عمل می‌کند که به دنبال تعیین وضعیت و معیار رفتار و زندگی برای زنان مطابق معیارهای ۵۰۰ سال پیش است.
بنابراین، اگرچه درست است که اینجا و آنجا می‌توانید قضات منصفی را پیدا کنید که حساسیت نشان می‌دهند اما به طور کلی این سیستمی است که به طور خودکار علیه زنان تبعیض قائل می‌شود و آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و از طرح شکایت و دادخواست پشیمان می‌کند. دادگاه‌های مذهبی در حال حاضر در یک برخورد رودرروی روزانه با دنیای مدرن هستند و واضح است که اگر در حوزه‌های بیش‌تری اختیار داشته باشند این برخورد تشدید می‌شود و این زنان هستند که متضرر می‌شوند.
برخورد بزرگ رو در رو تنها در عرصه نظری مطرح نشده است. اعتراض عمومی جاری علیه دولت جدید بر اقدامات پیشنهادی «یاریو لوین» وزیر دادگستری برای تضعیف دستگاه قضایی از جمله تغییرات در کمیته انتصابات قضایی، محدود کردن اختیارات دیوان عالی و تغییر وضعیت مشاوران حقوقی وزارتخانه‌های دولتی متمرکز است.
هدف اصلی هم پیمانان دولت ائتلافی نتانیاهو اعطای وضعیتی برابر با دادگاه‌های مدنی به دادگاه‌های مذهبی و ایجاد یک سیستم حقوقی جداگانه و موازی است که براساس قوانین مذهبی یهودی عمل می‌کند. هم چنین، در این هدف‌گذاری دادگاه‌های مذهبی یهودی از قدرت عظیم و بی‌سابقه‌ای در تمامی امور مدنی که در حال حاضر تنها در حوزه صلاحیت سیستم دادگاه مدنی است برخوردار خواهند شد.
توافق نامه‌ای که حزب لیکود تحت رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل با حزب راستگرای افراطی ارتدوکس «شاس» امضا کرد این اقدامات را مشخص می‌سازد. بسیاری از حقوقدانان نسبت به عواقب مخربی که در صورت اعمال تغییرات در همه عرصه‌های زندگی احساس خواهد شد هشدار داده اند.
یک سیستم مردانه
«باتیا کاهانا درور» وکیل دادگستری که در حقوق خانواده و دادگاه‌های خاخام تخصص دارد و عضو کمیته حقوق خانواده انجمن وکلای اورشلیم است، می‌گوید: «این اولین بار نیست که یهودیان ارتدکس افراطی تلاش می‌کنند تا اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه‌های مذهبی را گسترش دهند. از سال ۲۰۰۶ میلادی چنین تلاش‌هایی از طریق فهرست بلندبالایی از لوایح دنبال شده‌اند. ترس من این است که این بار آنان موفق شوند زیرا وارد توافق با دولتی ائتلافی شده‌اند. اگر این اتفاق رخ دهد بدان معناست که افراد می‌توانند از یکدیگر در هر موردی از جمله در مورد مسائلی مانند جرایم، قانون کار، قراردادها و املاک در دادگاه‌های مذهبی شکایت طرح کنند. بنابراین، در چنین وضعیتی قوانین دینی در هر بخشی از زندگی افراد اعمال خواهند شد».
«کاهانا درور» می‌افزاید «در چنین وضعیتی شاهد وجود یک دولت در دولت خواهیم بود». دادگاه‌های یهودی در حال حاضر بخشی از سیستم حقوقی اسرائیل هستند و اختیار انحصاری رسیدگی به موارد ازدواج و طلاق در میان یهودیان برعهده آنان است. از نظر ساختاری، این سیستم دارای دو سطح است دادگاه‌های مذهبی منطقه‌ای و دادگاه مذهبی عالی که یک دادگاه استیناف است که توسط یکی از خاخام‌های ارشد اداره می‌شود.
از نظر اداری، ۱۲ دادگاه منطقه‌ای متعلق به اداره دادگاه‌های مذهبی هستند که زیرمجموعه وزارت خدمات مذهبی به شمار می‌روند. علیرغم آن که این سیستم در ظاهر تابع دولت است اما سیستمی است که در آن نیمی از اسرائیلی‌ها نمایندگانی ندارند. در واقع، هر جنبه‌ای از کار دادگاه‌های مذهبی توسط مردان یهودی ارتدکس افراطی کنترل می‌شود.
برای مثال، کمیته انتصاب قضات مذهبی دارای ۱۱ عضو است: دو خاخام ارشد، دو قاضی از دادگاه عالی مذهبی، دو وزیر، دو عضو کنست (پارلمان اسرائیل)، دو حقوقدان و یک زن به عنوان خواهان یا عرضحال دهنده. تاثیر اعضای زن بر این سیستم ناچیز است. در جلسات دادگاه نیز زنان نقش ثانویه دارند زیرا نمی‌توانند قاضی باشند یا حتی شهادت دهند.
در حال حاضر، اختیارات دادگاه‌های مذهبی نسبتا محدود است زیرا بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۵۳ میلادی درباره صلاحیت دادگاه‌های مذهبی این دادگاه‌ها تنها صلاحیت رسیدگی به مسئله ازدواج و طلاق را دارند. این دادگاه‌ها هم چنین مجاز به رسیدگی به پرونده‌های حضانت و سایر مسائل جانبی طلاق هستند اما تنها در صورتی که هیچ یک از طرفین در دادگاه خانواده شکایت نکرده باشند. توافق نامه اخیر دولت ائتلافی با ارتدکس‌های افراطی می‌گوید که هر دو طرف باید با صلاحیت دادگاه‌های مذهبی در مورد چنین موضوعی موافقت کنند. با این وجود، افرادی که با نحوه عملکرد این سیستم آشنا هستند می‌گویند که این بند گمراه کننده است.
«اورلی ارز – لیخوفسکی» وکیل دادگستری می‌گوید: «مسئله رضایت گمراه کننده است زیرا این صرفا ظاهری از رضایت است. در جامعه یهودی افراد عموما چاره‌ای جز رضایت ندارند اما حتی شهروندان سکولار نیز اغلب چاره‌ای جز قبول شرایط ندارند. برای مثال، شخصی یک آپارتمان یا هر محصول و کالای دیگری را می‌خرد و در قرارداد بندی وجود دارد که می‌گوید هر شکایتی در آینده توسط دادگاه مذهبی بررسی خواهد شد. اکثر افراد معمولا اجاره نامه‌هایی را امضا می‌کنند که در آن نسبت به این بند رضایت کامل خود را ابراز می‌کنند.
در واقع، آنان از قبل نسبت به صلاحیت بررسی پرونده‌ها توسط دادگاه‌های مذهبی رضایت می‌دهند. باید پرسید در پرونده‌های روابط کارفرما و کارمند چه رخ می‌دهد؟ این یک وضعیت نابرابر است. کارفرما طرف قوی است و کارمند توانایی کمی برای اعتراض به چنین‌بندی به ویژه در میان گروه‌های ضعیف‌تر اجتماعی را خواهد داشت. اگر این اتفاق رخ دهد یک انقلاب بغرنج و خطرناک در سیستم قضایی اسرائیل خواهد بود».
پروفسور «روث هالپرین کاداری» متخصص حقوق خانواده در دانشکده حقوق است. او هشدار می‌دهد که اولین قربانیان این تغییر زنان مذهبی خواهند بود. او می‌گوید: «سیستم دادگاه‌های مذهبی به طور خودکار قدرت بیش‌تری به مردان می‌دهد و اولین کسانی که آسیب می‌بینند زنان مذهبی هستند که همیشه انتظار می‌رود به این نهاد مراجعه کنند».
کاهانا درور می‌گوید که فراتر از موضوع انتظارات اجتماعی در جامعه یهودیان ارتدکس افراطی خودداری از رضایت منجر به فشار و تهدید می‌شود. او می‌گوید: «در میان ارتدکس‌های افراطی سال‌ها تعداد زیادی از موکلانی را داشتم که با رسیدگی پرونده در دادگاه مذهبی مخالفت کردند و با کارزاری توهین‌آمیز از سوی آن جمعیت مواجه شدند. از دید آن جامعه گویی رفتن به دادگاه مدنی اسرائیل همانند رفتن به دادگاهی غیریهودی است و امری مذموم قلمداد می‌شود. بنابراین، افرادی هستند که به دلیل خودداری از پذیرش صلاحیت دادگاه مذهبی برای رسیدگی به پرونده با تهدید و ارعاب مواجه شده‌اند».
او می‌گوید دادن اختیارات بیش‌تر به دادگاه‌های مذهبی یهود منجر به سخت‌تر شدن زندگی برای زنان از جمله اخاذی از آنان برای دریافت مجوز طلاق خواهد شد.
یک زن یهودی که تجربه دشوار دریافت مجوز طلاق را پشت سر گذاشته می‌گوید: «خاخام‌ها ما را تحت فشار قرار دادند تا به جلسات زوج درمانی برویم. ما به جلسات رفتیم و از روانشناس نیز برای حمایت از طلاق کمک گرفتیم. اما فایده‌ای نداشت. در یکی از جلسات قاضی از شوهرم خواست تا دادگاه را ترک کند. سپس رو به من کرد و گفت: « خب، من شما را درک می‌کنم اما شاید باید چیزی به او بدهید تا او به شما کمک کند. برای مثال، به او پول یا زمان بیش‌تر برای وقت گذراندن با فرزندان‌تان را بدهید». این در حالیست که من پولی نداشتم و با توجه به شرایطی که بین‌مان وجود داشت نمی‌خواستم او با فرزندان‌مان وقت بیش‌تری بگذارند.
بنابراین، روند رسیدگی به پرونده ادامه یافت و من مجبور شدم دوباره برای جلسات زوج درمانی تلاش کمک اما شوهرم از این موضوع برای بازی با زمان استفاده کرد. او جلسات را لغو می‌کرد و از آن طفره می‌رفت. یک قاضی تلویحا گفت اگر من تا این اندازه مشتاق طلاق هستم حتما از پیش وارد رابطه تازه‌ای با مرد دیگری شده‌ام».
نتیجه مطالعه‌ای صورت گرفته در سال ۲۰۲۱ میلادی نشان داد نقص‌های قابل توجهی در عملکرد دادگاه‌های مذهبی وجود داشته است. برای مثال، تقریبا ۳۳ درصد از کل شکایات علیه قضات دادگاه‌های مذهبی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ میلادی موجه بود این در حالیست که این میزان برای قضات دادگاه‌های مدنی ۱۷ درصد، علیه قضات دادگاه‌های خانواده ۱۶ درصد و علیه قضات دادگاه‌های منطقه‌ای ۱۴ درصد و برای شکایات مرتبط با عملکرد قضات دیوان عالی اسرائیل تنها ۸ درصد بوده است. در این مطالعه اشاره شده که اکثر شکایات موجه علیه قضات دادگاه‌های مذهبی شامل هنجارهای قضایی بوده است.
در ۳۰ درصد از شکایات موجه مشخص شد که قضات دادگاه‌های مذهبی ارزش‌های عدالت طبیعی را نقض کرده‌اند مقوله‌ای که تضاد منافع، جانبداری، نقض حق استدلال یا حق نمایندگی و تضعیف برابری را شامل می‌شود. هم چنین، در آن گزارش اشاره شده که در نتیجه روابط نزدیک بین احزاب سیاسی و قضات ارشد دادگاه‌های مذهبی تصمیمات اداری مرتبط با آن دادگاه‌ها تحت تاثیر ملاحظات حزبی قرار گرفته اند.
کاهانا درور می‌گوید برابر کردن جایگاه دادگاه‌های مذهبی با دادگاه‌های مدنی منجر به تخصیص بودجه‌های کلان به دادگاه‌های مذهبی خواهد شد دادگاه‌هایی که تابع اصول قانونگذاری نیستند. او می‌گوید: «این سیستم قضایی‌ای است که منطبق با پیشرفت‌های حقوقی مدرن نیست و به روز نشده است.
برای مثال، در دنیای امروز در حوزه کار حقوق بازنشستگی، مزایا و حمایت از حقوق کارگران وجود دارد که شریعت یهودی منطبق با تورات اصلا به این موارد نپرداخته است. در نتیجه، اکنون که مردان قدرت، پول، دارایی و موقعیت‌های مدیریتی بیش‌تری در اختیار دارند در صورت تقویت اقتدار دادگاه‌های مذهبی موقعیت‌شان تقویت خواهد شد و تبعیض علیه زنان و همدستی مردان با قضات آن دادگاه‌ها تشدید می‌شود».
* حریدی: (یهودیان فوق ارتدکس و بسیار افراطی که باورهای‌شان را برگرفته از تورات می‌دانند. حدود یازده درصد جمعیت اسرائیل حریدی هستند که اغلب در محلات و شهرک‌های تماما ارتدوکس نشین زندگی می‌کنند. حریدی‌های اسرائیل به انزوای اجتماعی معروف بوده‌اند و بخش عمده زندگی شان را وقف تحصیلات دینی کرده‌اند. یهودیان حریدی به تفکیک جنسی مطلق باور دارند)
