به گزارش پایگاه خبری مفاز، جنجالی که اکنون در اسرائیل بر سر اصلاحات قضایی دولت در جریان است، تنها به برنامه‌های آن برای محدود کردن اختیارات دادگاه‌ها و تحت کنترل در آوردن سیاسی بیشتر آنها مربوط نمی‌شود. بلکه عمدتا تمام جوانب جامعه اسرائیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پرسش این است که آیا این جامعه لیبرال، دموکراتیک و عمدتاً سکولار باقی خواهد ماند یا بسته‌تر، کم‌مداراتر و مذهبی‌تر می‌شود. یهودیان فوق‌ارتدوکس اسرائیل موسوم به حریدی ها در مرکز این مناقشه قرار دارد.
اگرچه اپوزیسیون عمدتاً خشم خود را بر سر بنیامین نتانیاهو، یاریو لوین و سیمچا روتمن که معماران طرح اصلاحات قضایی هستند، ابراز می‌کنند، اما یهودیان فوق‌ارتدوکس که در زبان عبری به نام حریدی ها شناخته می‌شوند، نیز هدف انتقادات اپوزیسیون قرار گرفته‌اند.
معترضان در محله‌های حریدی ها و در مقابل «دادگاه‌های خاخام» تحت تسلط حریدی ها راهپیمایی و تجمع کردند. دادگاه‌های خاخام دادگاه‌هایی هستند که شکل سخت‌گیرانه‌ای از قوانین مذهبی را در مناطقی که در اختیارشان است بر جمعیت یهودی تحمیل می‌کنند.
سیاستمداران فوق‌ارتدوکس از جبهه‌های سیاسی «اتحاد یهودیت توراتی» و «احزاب شاس» به خنثی کردن قدرت دادگاه‌ها علاقه دارند و در ابتدا از اصلاحات قضایی نتانیاهو حمایت کردند. دلیل این حمایت، حفاظت از مردان جوان این جامعه (حریدی ها) در برابر تصمیم دادگاه عالی اسرائیل در رابطه با خدمت در ارتش بود.
اما حریدی‌ها مشارکت کمی در پیشبرد این طرح داشته‌اند، در واقع آنها کم کم عقب کشیده‌اند. هنگامی که جناح راست اولین تجمع بزرگ خود را به نفع اصلاحات قضایی در ماه مه ترتیب داد، یک روزنامه برجسته حریدی در گزارشی نوشت که هرکسی که در آن تظاهرات شرکت کرد؛ «از ما نیست». در ۲۰ جولای، همین روزنامه سرمقاله‌ای را منتشر کرد که در آن از ائتلاف خواسته بود تا به طور کلی از اصلاحات قضایی عقب نشینی کند.
بی تردید ترس از قرار گرفتن در خط مقدم دعوا بر سر اصلاحات قضایی یکی از عوامل موثر در عقب نشینی حریدی‌ها است. با این حال این مورد عامل اصلی نیست. عامل اساسی این است که رهبران حریدی از این می‌ترسند که بسیاری از پیروانشان، به ویژه جوانان، به طور فزاینده‌ای درگیر سیاست‌های راست افراطی شوند و از جامعه حریدی دور شوند و کنترل خاخام‌ها بر آنها دشوار گردد.
برای گروهی که می‌خواهد تا حد امکان از دنیای سکولار جدا بماند، پیوستن به تظاهرات، شرکت در رویدادهایی که مردان و زنان در آنها دوشادوش یکدیگر هستند، دنبال کردن رسانه‌های خبری و برقراری تماس با فعالان غیرحریدی، خطر شکستن حائلی که رهبران حریدی برای سالیان متمادی اطرف جامعه خود بنا کرده‌اند را افزایش می‌دهند.
اگرچه حریدی‌ها در تظاهرات اخیر راست‌گرایان افراطی طرفدار اصلاحات قضایی شرکت نکردند اما روندهای سیاسی و بازار کار نشان می‌دهند که نفوذ رهبران مذهبی برای همیشه دوام نخواهد آورد. وقتی این نفوذ آنقدر محو و کم‌رنگ شود که خاخام‌ها دیگر نتوانند رفتار پیروان خود را تعیین کنند، نفوذ احزاب افراطی ارتدوکس کاهش می‌یابد و نقشه سیاسی اسرائیل به شکل قابل توجهی تغییر می‌کند.
خشم معترضان نسبت به ارتدوکس‌های افراطی بیشتر از هر چیزی به حمایت آنها از اصلاحات قضایی مربوط می‌شود تا عامل دیگر. حریدی‌ها نه تنها بسیار پایبند به مذهب هستند، بلکه بسیاری از ارزش‌های لیبرال از جمله؛ استقلال شخصی، دموکراسی و برابری را تحقیر می‌کنند. دیدگاه یهودیان لیبرال و بسیاری از جناح‌های راست میانه‌رو در بسیاری از موارد در تقابل با حریدی‌ها قرار دارد.
به اعتقاد معترضان موضوع نگران‌کننده‌تر این است که قدرت سیاسی حریدی‌ها در دهه گذشته رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، زیرا احزاب سیاسی افراطی ارتدوکس به متحدان ثابت نتانیاهو و راست‌های افرطی اسرائیل تبدیل شده‌اند.
در زمان فعلی آنها قدرتمندتر از همیشه هستند. ائتلاف حکومتی نتانیاهو شامل هیچ یک از احزاب میانه‌رو نیست که به عنوان یک عامل مهارکننده عمل کند. این مسئله فضای قابل توجهی را برای حریدی‌ها مهیا ساخته است. آنها نه تنها مبالغ بی‌سابقه‌ای از بودجه دولتی را برای مؤسسات آموزشی خود به دست آورده‌اند، بلکه در حال تصویب قانونی هستند که معافیت مردان جوان خود را در پیش نویس لایحه نظامی که از جایگاهی مشابه جایگاه قانون اساسی برخوردار است، تضمین می‌کند. در صورت تصویت این لایحه به این صورت، حتی دادگاه عالی اسرائیل نیز توانایی تغییر و اصلاح آن را نخواهد داشت. حریدی‌ها همچنین به دنبال کسب اختیارات بیشتر برای دادگاه‌های خاخام هستند، تا قوانین موجود علیه تحریک نژادپرستی را گسترش دهند.
دموگرافی (جمعیت‌شناسی) حریدی‌ها هم منشاء قدرت سیاسی آنها است و هم عامل ضعف و پریشانی اقتصادی آنها. به عبارتی دموگرافی حریدی‌ها به مثابه یک شمشیر دولبه است. جامعه حریدی نه تنها به دلیل نرخ بالای زاد و ولد، بلکه به دلیل نظام ارزشی که در طی نیم قرن اخیر ایجاد کرده و همینطور سرانه مطالعه بالا، توانسته از جایگاه متمایزی در اسرائیل برخوردار شود.
برپایه تفکر این جامعه افراطی انتظار می‌رود، مردان از تحصیلات سکولار، خدمت سربازی و مشاغل پردرآمد اجتناب کنند. اگر آنها زمانی کار پیدا کنند، اغلب در مشاغل کم دستمزد و کم مهارت مشغول به کار می‌شوند. از قضا، این واقعیت که زنان به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر گرفته می‌شوند این امکان را برای آنها فراهم کرده که آنها اجازه خواهند داشت مهارت‌های مربوط به کار را در مدرسه کسب کنند تا بتوانند پس از ازدواج به حمایت از خانواده خود کمک کنند.
از آنجایی که مردان برای مطالعه امور دینی آموزش دیده‌اند و تشویق می‌شوند تا به خوبی به مطالعات خود تا بزرگسالی ادامه دهند، تنها کمی بیش از نیمی از مردان بالغ در بازار کار حضور دارند. این درحالی است که این رقم برای همتایان یهودی غیرحریدی آنها ۸۹ درصد است. نرخ فقر در این جامعه دو برابر جمعیت عمومی است.
در نتیجه از آنجایی که جمعیت افراطی ارتدوکس افزایش یافته است، اقتصاد اسرائیل احتمالا با یک ضربه سنگین مواجه شود. مردانی که از اشتغال خودداری می‌کنند، در حالی که از کمک هزینه‌ها و یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، کمک اندکی به پایه مالیاتی اسرائیل می‌رسانند و در برخی موارد حتی این مقدار کم هم وجود ندارد.
خانواده‌های پرجمعیت و جمعیت رو به رشد جامعه حریدی بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و تامین مسکن فشار خواهد آورد. از سویی دیگر تلاش‌های دولت برای تشویق حریدی‌ها به کسب آموزش سکولار بیشتر، از جمله ریاضی، علوم و انگلیسی، با مقاومت شدید رهبران جامعه حریدی و سیاستمداران آنها روبرو شده است.
در مواجهه با این فشارها، حریدی‌ها اصرار خود را بر آموزش کاملاً توراتی، زندگی تحصیلی به جای اشتغال و انزوا از جهان کاهش داده‌اند. تحقق این امر مستلزم زمان و خواست حقیقی رهبران این جامعه است. تغییرات در این جامعه به آرامی و در میان انکار هرگونه تغییر از سوی رهبران آن، رخ می‌دهند.
تغییر از قبل با زنان آغاز شده است. همسران و مادران شاغل زمانی پدیده‌ای حاشیه‌ای بودند، اما در دهه گذشته به ستونی از اقتصاد حریدی تبدیل شده‌اند، زیرا اشتغال زنان به ۷۸ درصد رسیده است که نزدیک به نرخ زنان یهودی غیرحریدی است.
در همین حال، سیاستمداران حریدی بر ایجاد شغل برای مردان فشار می‌آورند. قانونی که اخیرا در کنست تصویب شد، شرکت‌های دولتی و مقامات محلی را ملزم کرد که حریدی‌ها و سایر اقلیت‌ها را با نرخ‌های بالاتر استخدام کنند. قانون جدید خدمت اجباری با حمایت احزاب افراطی ارتدوکس، سنی که در آن یک مرد جوان دیگر نیازی به تحصیل در یشیوا برای معافیت از خدمت سربازی ندارد را از ۲۶ سال به ۲۱ سال کاهش داده است. تعجب آور نیست که بسیاری از سیاست گذاران از این طرح حمایت می‌کنند، زیرا این امر باعث می‌شود مردان جوانی که از تحصیل در یشیوا خوششان نمی‌آید شغلی پیدا کنند. آنچه شگفت‌آورتر است این است که رهبران حزب حریدی نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.
خاخام‌ها بدون شک امیدوارند که شغلی ایجاد کنند که نیاز به آموزش سکولار نداشته باشد و پیروان خود را در محدوده تفکرات جامعه حریدی نگه دارند. اما این یک چالش بزرگ خواهد بود. در اقتصاد اسرائیل که بشدت با فناوری‌های پیشرفته ترکیب شده است تعداد محدودی از مشاغل متناسب با این خواسته وجود دارند.
هنگامی که یک مرد از جامعه حریدی در اقتصاد اسرائیل ادغام شود و دیگر به صورت ۲۴ ساعته به مطالعه تورات نپردازد، احتمالا توسط کالاها و خدمات مصرفی وسوسه می‌شود، مستقل‌تر از خاخام‌ها و سیاستمداران فوق‌ارتدوکس می‌گردد و مانند دیگران به مسائل سیاسی علاقه‌مند خواهد شد. این روند منجر به افزایش نرخ ترک تحصیل در جامعه حریدی خواهد شد و شدت دینداری افراطی ارتدوکس آنها را تعدیل خواهد کرد.
برای آینده قابل پیش‌بینی، بعید است که این امر به دستاوردهای سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران حریدی به طور سنتی بین چپ و راست در مورد سیاست خارجی و سایر موضوعاتی که هیچ ارتباط مستقیمی با منافع جامعه آنها ندارند، حرکت می‌کنند. با این حال، در طول دهه گذشته، آنها غالبا به سمت راست حرکت کرده‌اند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دیدگاه‌های سیاسی حریدی‌های معمولی در سمت راست نیز محکم‌تر است. اما این کمک چندانی به احزاب سیاسی حریدی نخواهد کرد. قفل آنها بر جامعه نه بر اساس ایدئولوژی راست گرایانه، بلکه بر اساس توانایی آنها در پمپاژ کردن پول از دولت و سپس تخصیص آن به اعضای جامعه و نهادهای خود است. همچنین از مرجعیت دینی خاخام‌های وابسته به آنها نیز ناشی می‌شود. از آنجایی که رفته رفته حریدی‌ها کمتر به کمک‌های دولتی و اقتدار رهبران خاخام تکیه می‌کنند ، این قدرت ناگزیر از بین خواهد رفت. در انتخابات سال گذشته، حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی بسیاری از رای دهندگان حریدی را از احزاب سنتی افراطی ارتدوکس به سمت خود کشاند.
با توجه به جهتی که اسرائیل در پیش گرفته است – که با تصویب اولین قانون اصلاحات قضایی در ۲۴ جولای تقویت شد – نگرانی معترضان در مورد حریدی‌ها قابل درک است. اکنون یک جنگ فرهنگی در اسرائیل در جریان است که توانایی تحت تاثیر قرار دادن تمامی بخش‌های آن را دارد. آنچه امروز شاهد آن هستیم احتمالاً اوج قدرت سیاسی یهودیان افراطی ارتدوکس را نشان می‌دهد و البته که افراطیون ارتدوکس به این مسئله آگاه هستند.
منبع: فارن‌پالیسی
