به گزارش پایگاه خبری مفاز، قیام محرم 1400 هجری یا 1979 میلادی در مناطق شرقی عربستان رخ داد؛ جرقه این قیام در قطیف زده شده و به دیگر مناطق این استان از جمله الاحساء کشیده شد. هدف از آن، ایجاد اصلاحات، دستیابی به آزادی، آزادی بازداشت شدگان و رد سیاست های انزوا بود. اما وحشی گری نیروهای گارد ملی به فرماندهی «امیر عبدالله» در آن زمان، موفق شد آن قیام را خاموش کند که شهادت بیش از ۲۳ نفر ، زخمی شدن صدها تن و بازداشت بیش از دو هزار تن دیگر را در پی داشت.
مقامات آل سعود از این قیام به عنوان بهانه ای برای اعمال شدیدترین انواع و اشکال مجازات دسته جمعی علیه شهروندان استفاده کردند و ریاض در طول این سال ها از سلاح فتاوای دینی استفاده کرده و مبلغانش را برای تحریم معامله با شیعیان بسیج کرد علاوه بر این در روش های آموزشی خود تحریک بیشتر علیه شیعیان را گنجاند و به تبع آن در سال ۱۹۸۷میلادی و در زمان پادشاهی ملک فهد بن عبدالعزیز، حکم ممنوعیت استخدام شیعیان در شرکت نفت آرامکو صادر شد.
با این وجود مقامات سعودی در سال های پس از آن نتوانستند مطالبات خواسته های قانونی شیعیان را سرکوب کنند. همزمان با وقوع تحولات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی، قیام محرم ۱۴۰۰ میلادی بار دیگر به صحنه عربستان بازگشت و به قطیف و علی الخصوص عوامیه کشیده شد؛ جایی که شاهد برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز بود؛ تظاهراتی که طایفه گرایی رژیم و وحشی گری آن را برای سراسر جهان فاش کرد و شهادت شیخ نمر النمر و بیش از ۸۰ تن دیگر، زخمی شدن صدها تن به ضرب گلوله نیروهای آل سعود و بازداشت صدها نفر دیگر را که برای دهها تن از آنها حکم اعدام صادر شد را در پی داشت.
علی رغم گذشت نزدیک به چهار دهه از قیام محرم ۱۴۰۰ هجری، و افزایش موج سرکوب و اعدام شیعیان، منطقه شرقیه با توجه به سرسختی رژیم سعودی و پایبندی آن به گزینه امنیتی برای مقابله با خواسته های برحق، همچنان صحنه بی ثباتی و تنش است؛ این در حالی است که حکام ریاض هیچ گاه گرایشی به سمت مسیر اصلاح و اجرای اصل برابری بین اقشار مختلف مردم این کشور از خود نشان ندادند.
