به گزارش پایگاه خبری مفاز، دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست تجدیدنظر اریک زمور، سیاستمدار راست افراطی فرانسوی را رد و محکومیت وی به تحریک جامعه مسلمانان توسط دادگستری فرانسه را تأیید کرد.
پیش از این، دادگاهی در فرانسه، زمور را به دلیل بیانیه‌های مطبوعاتی مربوط به سال ۲۰۱۶ به دلیل ایجاد تبعیض و نفرت مذهبی نسبت به جامعه مسلمانان مجرم شناخته و ۳۰۰۰ یورو جریمه برای وی تعیین کرده بود.
زمور در یک نشست تلویزیونی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ضمن تبلیغ کتاب خود با عنوان «پنج سال بیهوده»، مسلمانان ساکن فرانسه را به عنوان استعمارگر و متجاوز معرفی کرد که برای اسلامی‌سازی فرانسه مبارزه می‌کنند.
او معتقد است که باید مسلمانان بین «اسلام و فرانسه» انتخاب کنند و خاطرنشان کرد که «در حومه فرانسه بسیاری از دختران جوان برای اسلامی کردن دولت، حجاب می‌پوشند».
وقتی از او پرسیده شد که آیا احساس می‌کند در فرانسه مسلمانانی هستند که در صلح و آرامش زندگی می‌کنند و در جامعه ادغام شده‌اند، پاسخ داد: «نه».
وی افزود: با توجه به اینکه جهاد و اسلام برابر است، جهادی‌ها برای همه مسلمانان، چه بگویند و چه نگویند، مقدس هستند. مسلمانان در فرانسه نباید به دین خود، عمل کنند.
جناح راست افراطی، از حکم دادگاه اروپا در سال ۲۰۱۸ به دلیل اظهار نظرهایش در مورد مسلمانان انتقاد کرد. از سوی دیگر، کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اظهارات محدود به انتقاد از اسلام نیست، بلکه قصد دارد احتمالاً شنوندگان را به رد و طرد جامعه مسلمانان دعوت کند.
پس از رد درخواست تجدیدنظر، این کاندیدای سابق ریاست جمهوری، تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را «وحشتناک» توصیف و محکوم کرد. او در «توئیتر» نوشت: من حق ندارم از اسلامی شدن کشورمان انتقاد کنم.
جناح راست افراطی هنوز در معرض چندین پرونده قانونی در حال اقدام است. آخرین مورد، توهین نژادی بود، پس از آن که نظرات روزنامه‌نگاری به نام هاپساتو سای را که طرفدار همزیستی بین فرانسوی‌ها و مسلمانان بود، توهین به فرانسه خواندند. در اولین جلسه دادگاه در ۴ نوامبر، جریمه ۲۰ هزار یورویی علیه اریک زمور درخواست شد.
اریک زمور، سیاستمدار راست افراطی، برای آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که در آوریل گذشته برگزار شد، نامزد شد که با ۷ درصد در رتبه چهارم قرار گرفت و نتوانست به دور دوم راه یابد.
