به گزارش پایگاه خبری مفاز، دولت بریتانیا در حال ایجاد «لیست سیاه» از سازمان‌های اسلامی بر اساس تعریف جدیدی از افراط‌گرایی است که در نهایت به کاهش یا حذف بودجه آنها منجر خواهد شد. احتمالاً چندین گروه اسلامی در این فهرست قرار خواهند گرفت.
گروه‌هایی که به عنوان بخشی از بررسی افراط‌گرایی تحت نظارت مایکل گوو، وزیر جوامع بریتانیا در این لیست قرار گیرند، از دریافت بودجه عمومی، تعامل با سازمان‌های دولتی و حضور در محوطه‌های دانشگاهی منع می‌شوند.
گروه‌هایی که احتمالاً نامشان در این فهرست قرار داشته باشد گفته‌اند که این اقدام به معنای محدود کردن آزادی بیان است. رسانه‌های بریتانیا در گزارشی اعلام کردند که نام «شورای مسلمانان بریتانیا»، بزرگترین گروه اسلامی در انگلیس و همچنین گروه اقدام برای فلسطین در این لیست گنجانده شده است.
این در حالی است که شورای مسلمانان بریتانیا سال گذشته ۳۲۶ هزار پوند از «Kickstart»، یک طرح دولتی برای اشتغال جوانان دریافت کرد.
تصمیم برای تهیه این لیست به دنبال درخواست‌های ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور برای اقدام علیه به اصطلاح «زهر افراط‌گرایی» صورت می‌گیرد؛ وی هشدار داده که کشور با افزایش تنش‌های داخلی ناشی از افراط‌گرایی از هم می‌پاشد.
وزیر جوامع بریتانیا قصد دارد با تغییر تعریف این کشور از افراط‌گرایی که بیش از یک دهه است تغییر نکرده، موضع سخت‌تری در قبال گروه‌ها و افرادی اتخاذ کند که به ادعای او ارزش‌های بریتانیا را تضعیف می‌کنند.
همچنین انتظار می‌رود که وی جزئیات یک واحد دولتی برای مبارزه با افراط‌گرایی را اعلام کند که به مقامات در سراسر ادارات آموزش می‌ئهد تا توانایی آنها در شناسایی افراط‌گرایی را بهبود بخشند.
این واحد مسئول ارزیابی این امر خواهد بود که آیا افراد یا گروه‌ها در قالب تعریف جدید هستند یا خیر.
شورای مسلمانان بریتانیا در واکنش به گنجاندن گروه اسلامی در لیست سیاه دولت گفت: ما منتظریم ببینیم دولت چگونه تعریف خود از افراط‌گرایی را گسترش خواهد داد و آیا آنها بخش‌های بزرگی از رهبری حزب محافظه‌کار را که لفاظی‌های تفرقه‌افکنانه و نفرت‌انگیز علیه مسلمانان را هدایت کرده‌اند و دیدگاه‌های توطئه‌آمیز درباره مسلمانان دارند به عنوان عوامل افراط‌گرایی در این لیست قرار خواهند داد؟
گروه «مشارکت و توسعه مسلمانان» نیز در بیانیه‌ای گفت: از نمایندگان پارلمان و سازمان‌های جامعه مدنی می‌خواهیم تا برای مقاومت در برابر این قانون سخت‌گیرانه با یکدیگر همکاری کنند. سخنگوی «اقدام برای فلسطین» هم گفت که هیچ تعریفی از افراط‌گرایی کارزار ما برای دفاع از حقوق فلسطینی‌ها و مسلمانان را متوقف نخواهد کرد.
