به گزارش پایگاه خبری مفاز، حزب عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» در کنفرانس خبری اعلام کرد این پیشنهادات به پارلمان تقدیم شده و نمایندگان ائتلاف حاکم جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و حزب وحدت ملی (۳۳۶ نماینده) آن را امضا کرده‌اند.
اصلاحات مذکور شامل ماده ۲۴ مربوط به حجاب است که بدان افزوده شده است: « از جمله حقوق و آزادی‌های اساسی این است که برای استفاده از خدمات عمومی و خصوصی هیچ شرطی در پوشش سر بانوان یا عدم آن وجود نخواهد داشت.»
همچنین در اصلاح این ماده از قانون آمده است، «نمی‌توان هیچ دختر و زنی را به دلیل انتخاب و اعتقادات دینی‌اش چه در پوشش سر یا لباسی که بر تن دارد، از حق آموزش، کار، نامزدی در انتخابات و یا هرگونه کنش سیاسی و یا استفاده از خدمات دولتی محروم کرد، شهروندان به دلیل انتخاب‌شان در معرض اتهام، تبعیض و توهین قرار نخواهند گرفت.»
اما درخصوص اصلاح قانون خانواده و صیانت از آن در برابر انحرافات (ماده ۴۱) که به «حمایت از خانواده و یکپارچگی آن و حقوق کودکان» تغییر نام داده، آمده است: « تنها مرد و زن از دو جنسیت متفاوت می‌توانند خانواده تشکیل دهند، بر خلاف آن، وجود خانواده پذیرفته نیست، اساس برابری و مساوات میان مرد و زن در خانواده مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بدین گونه خانواده از خطرات، تهدیدات، حملات و اقدامات شاذ و انحرافی مصون داشته می شود.»
پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در واکنش به سخنان کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون دولت مطرح می‌شود که گفته بود برای حل آنچه به گفته او «دو قطبی شدن عمیق جامعه» است، باید قانونی برای تضمین حق داشتن حجاب تصویب شود.
تصویب اصلاحات قانون اساسی در پارلمان مستلزم موافقت ۴۰۰ نماینده از مجموع ۶۰۰ عضو پارلمان است همچنین برای اینکه این اصلاحات به همه‌پرسی گذاشته شود باید دستکم ۳۶۰ نماینده با آن موافقت کنند، این در حالی است که ائتلاف حاکم تنها ۳۳۶ کرسی در پارلمان دارد.
حزب جمهوری‌خواه خلق پیشتر عدم موافقت خود با اصلاحات قانون اساسی را اعلام کرده است اما دیگر احزاب اپوزیسیون نظیر حزب خوب و حزب کُردی دموکراتیک خلق‌ها هنوز موضع خود در این باره را اعلام نکرده‌اند.
بحث داشتن حجاب (روسری) به تازگی در ترکیه و در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور که در ماه ژوئن برگزار می‌شود، داغ شده است.
در ترکیه از دیرباز به دلیل قانون اساسی سکولار این کشور، پوشیدن روسری در نهادهای عمومی ممنوع بوده است؛ با این وجود در سال ۲۰۱۳ میلادی دولت اردوغان بسیاری از این محدودیت‌ها را برداشت.
حزب حاکم عدالت و توسعه پیش از این بارها تلاش کرده بود تا دستکم ممنوعیت داشتن حجاب در دانشگاهها را لغو کند، اما دادگاه قانون اساسی این کشور در ژوئیه سال ۲۰۰۸ میلادی این تلاش‌ها را خنثی و اعلام کرد که این اقدام «ضدسکولار» است.
