به گزارش پایگاه خبری مفاز، این اقدام که از سوی رسانه‌ها و ساختارهای فرقه ضاله بهائیت با آب و تاب پوشش داده شد، در واقع گام جدیدی از پروژه نفوذ تشکیلات بهائی برای تحمیل خواسته‌های خود به حاکمیت‌ها، با ابزار نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است.
بنا برگزارش منتشر شده در وبسایت رسمی پیروان بهائی (BIC)، مجموعه‌ای از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در حوزه‌هائی چون آزادی مذهب، برابری جنسیتی و حقوق اقلیت‌ها، با صدور نامه‌ای مشترک، دولت مصر را به «تبعیض سیستماتیک» علیه بهائیان متهم کرده‌اند.
در این نامه، مواردی چون محرومیت از ثبت ازدواج، مصادره اموال، محدودیت در دفن اموات، دشواری در ثبت تولد، تبعیض شغلی و آموزشی، و حتی بازداشت اتباع خارجی فعال در شبکه بهائیان مطرح شده است.
تحلیل رفتارشناسی اقدام بهائیان نشان می‌دهد که این حملات رسانه‌ای و دیپلماتیک، نه یک کنش دفاعی در برابر ظلم، بلکه بخشی از راهبرد فشارسازی تشکیلات بهائی برای نفوذ در ساختار اجتماعی و حقوقی کشورهای مستقل است.
سیاستی که پیش‌تر در کشورهائی مانند امارات، بحرین، لبنان و جمهوری آذربایجان پیاده شده و اکنون به دروازه جنوبی جهان عرب، یعنی مصر رسیده است.
تشکیلات بهائی تلاش دارد با بهره‌گیری از مفاهیمی همچون «همزیستی دینی»، «شهروندی فراگیر» و «مبارزه با تبعیض»، خود را در قامت یک اقلیت مظلوم و صلح‌طلب نشان داده و با جلب حمایت‌های نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها را در تنگنای حقوق بشری قرار دهد.
این الگو، به‌ویژه در کشورهای اسلامی با اکثریت اهل سنت که ساختار اعتقادی و فرهنگی منسجمی دارند، می‌تواند بستری برای گسست اجتماعی و ایجاد شکاف‌های قومی مذهبی فراهم آورد.
در مورد مصر نیز، تشکیلات بهائی با توسل به قطعنامه‌ها، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و فضاسازی رسانه‌ای، به دنبال وارد کردن فشار خارجی بر دولت این کشور برای به رسمیت شناختن آموزه‌ها، ساختارها و فعالیت‌هایش است؛ خواسته‌ای که با نظام اعتقادی، قانون اساسی، و ملاحظات امنیت ملی مصر در تعارض کامل قرار دارد.
نکته قابل تأمل آن است که مقامات مصری در پاسخ رسمی خود به این اتهامات، ضمن رد کامل آنها، بر تعهد به قوانین ملی و اصول کرامت انسانی تأکید کرده و اتهامات وارده را فاقد مبنای حقوقی و واقعی دانستند.
دولت مصر تصریح کرده است که: آزادی عقیده در قانون اساسی کشور تضمین شده است، هیچ تبعیضی در دریافت خدمات عمومی یا حقوق شهروندی وجود ندارد؛ مواردی مانند تابعیت فرزندان، ازدواج و دفن اموات تابع قانون عام کشور است، نه تحت تأثیر آموزه‌های فرقه‌ای.
همچنین مصر، در پاسخ به بازداشت یک فعال بهائی ترک‌تبار (امید سیوشانسیان) در دسامبر ۲۰۲۴، عنوان کرد که فرد مذکور قوانین ملی را نقض کرده و در راستای ترویج یک آئین غیرقانونی در خاک کشور اقدام کرده است؛ موضوعی که با اصل حاکمیت ملی مصر در تضاد بوده و دخالت سازمان ملل در آن، مصداق اعمال فشار سیاسی از سوی نهادهای بین‌المللی تلقی می شود.
تشکیلات بهائی با تکیه بر تجربه‌هائی که در کشورهای حوزه خلیج فارس، قفقاز و شمال آفریقا کسب کرده، اکنون تلاش دارد الگوی نفوذ فرهنگی و حقوقی خود را در مصر نیز پیاده‌سازی کند.
این الگو بر پایه مفاهیمی همچون: گفتگوی بین ادیانی، احترام به تنوع فرهنگی، حقوق شهروندی برابر برای همه ادیان شکل گرفته اما در عمل، به دنبال برهم زدن نظم فرهنگی، اعتقادی و ملی کشورها و گشودن مسیر برای مشروعیت بخشی به ساختار تشکیلاتی و ایدئولوژی بهائی در ساختار رسمی آنهاست.
تأکید رسانه‌های وابسته به این فرقه بر موفقیت تجربه «همزیستی دینی» در کشورهائی مانند امارات و بحرین، بیانگر آن است که این فرقه قصد دارد مصر را نیز به این لیست اضافه کند؛ هرچند تاکنون با مقاومت جدی حاکمیت مصر مواجه شده است.
تشکیلات بهائی امروز نه یک اقلیت مظلوم، بلکه یک شبکه سازمان یافته با هدف نفوذ نرم فرهنگی، حقوقی و سیاسی در کشورهای اسلامی است. استفاده از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری برای فشار بر دولت‌ها، تاکتیکی آشنا در راهبرد فرقه‌هائی است که در لباس دیانت، مأموریت‌های راهبردی در راستای منافع غرب و صهیونیسم جهتنی را دنبال می‌کنند.
دولت مصر، با اتکا به حاکمیت ملی، استقلال فرهنگی و ملاحظات امنیتی خود، تاکنون در برابر این فشارها ایستاده است؛ اما ضرورت هوشیاری بیشتر نهادهای رسانه‌ای و دیپلماتیک جهان اسلام در برابر این نوع دخالت‌های خزنده، امروز بیش از همیشه احساس می‌شود.
