به گزارش پایگاه خبری مفاز، دانمارک یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که بسیاری به دلیل زیبایی وجذابیت‌هایش آرزوی سفر به این کشور را برای گردشگری و یا مهاجرت در سر می پرورانند، اما در پس این زیبایی و خوبی، زشتی نفرت‌انگیز و تاریکی سیاهی وجود دارد که این کشور را فراگرفته است، زشتی هایی مانند رفتار غیر موجه و ناپسند آنان نسبت به مهاجران و غیر غربی‌ها و ترسی که نسبت به مسلمانان دارند.
در دانمارک، احزاب سیاسی مانند حزب مردم دانمارک (DPP) را می‌یابید که شعار “تنها یک تمدن وجود دارد و آن تمدن ماست» را سر می‌دهند و میان غربی‌ها و دیگران تفاوت قائل هستند. وکسانی نگران تهدید «هویتی» هستند که به همراه مهاجران به این کشور می‌آیند و از «اسلام هراسی» رنج می‌برند.
حکومت و تاریخ نژادپرستی
در سال ۲۰۰۱ یک ائتلاف محافظه‌کار لیبرال در دانمارک به قدرت رسید و اولین بار بود در ۱۰۰ سال گذشته بود که جناح راست اکثریت سیاسی را به دست آورد. اما این تغییر بدون حمایت حزب مردم دانمارک به عنوان یک حزب ملی‌گرا و ضد مهاجرت و همچنین بهره‌گیری از حملات ۱۱ سپتامبر که به نفرت ضد مسلمانان دامن زد، ممکن نبود. گفتمان سیاسی حزب مردم دانمارک انتخابات و حوادث بعد از آن را رقم زد که احساسات ضدمهاجرتی و اسلام‌هراسسی را تشدید کرد.
این ائتلاف که عموماً ضد مهاجرت و موید اسلام‌هراس بود تا زمان شکست در انتخابات ۲۰۱۱ قدرت را در دست داشت. اگرچه حزب مردم دانمارک بخشی از کابینه نبود، اما در بسیاری از موضوعات با ائتلاف حاکم همکاری نزدیک داشت و از سمت‌های کلیدی سیاسی در این کشور حمایت می‌کرد.
در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹، حزب سوسیال دموکرات به رهبری «مته فردریکسن»، یک کرسی اضافی به دست آورد،و با حمایت تعدادی از احزاب دیگر به ریاست دولت اقلیت به رهبری حزبش منصوب شد.
ضد مهاجران سوری و سیاست «پناهندگی صفر»
این تغییر ظاهری در نگرش دولت دانمارک زیاد دوام نیاورد، در سال ۲۰۱۹، سازمان مهاجرت دانمارک تصمیم عجیبی گرفت که جنجال‌های زیادی را برانگیخت. در این بیانیه آمده است که :خشونت در دمشق متوقف شده است و سوری‌ها می‌توانند به کشورشان بازگردانده شوند.
برخلاف سازمان ملل و اتحادیه اروپا، دانمارک سوریه را برای بازگشت پناهجویان امن می‌دید، اما از آنجا که مردان می‌توانند به ارتش فراخوانده شوند و زنان مسن‌تر اغلب فرزندانشان را در مدارس دانمارک ثبت‌نام می‌کنند، سیاست جدید جوانان و زنان مسن پناهنده را تحت تأثیر قرار داد و آنها از این سیاست بسیارضربه دیدند.
گاردین فاش کرد که در سال ۲۰۱۹، دولت دانمارک به حدود ۱۲۰۰ پناهنده از شهر دمشق اطلاع داده است که مجوز اقامت آنها تمدید نمی‌شود، زیرا این منطقه امن است، مسئله‌ای که باعث شد عفو بین‌الملل اعلام کند که شهروندان سوری که مجوز اقامتشان لغو شده است، ممکن است به هنگام بازگشت به سوریه با بازداشت اجباری و یا شکنجه روبرو شوند.
«لیزا بلینکنبرگ» عضو عفو بین‌الملل دانمارک، گفت :که سیاست دانمارک در قبال پناهجویان و پناهندگان در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی خصمانه‌تر شده است، به‌ویژه با اعلام «فردریکسن» نخست‌وزیر در سال ۲۰۱۹ مبنی بر اینکه دانمارک خواهان «پناهندگی صفر» است.
سیاست یک بام و دوهوا در تعامل با پناهندگان سوری و اوکراینی
اما به نظر می رسد که سیاست “پناهندگی صفر” دانمارک فقط برای پناهندگان سوری یا هر پناهنده “غیر غربی” اعمال می‌شود.
در ماه مارس گذشته، اداره خدمات مهاجرت دانمارک از ۹۸ شهرداری خواست تا توانایی خود را برای پذیرش پناهندگان اوکراینی ارزیابی کنند درحالی که همین اداره به منظور وادار کردن پناهندگان سوری به بازگشت به کشورشان، مجوز اقامت آنها را لغو کرد. اقدامی که موجب از هم پاشیدن بسیاری از خانواده‌های سوری پس از سال‌ها اقامت در دانمارک شد.
دانمارک در چند سال گذشته در خط مقدم کشورهای اروپایی در اتخاذ سیاست‌های “بدخواهانه” قرار دارد که مانع از پناهندگی افراد می‌شود و اعلام کرده است که سیاست این کشور به هیچ وجه اجازه پناهندگی را نمی‌دهد و در راس این سیاست‌ها به اصطلاح “قانون جواهرات” قرار دارد که به دولت اجازه می‌دهد تا دارایی پناهجویان از جمله جواهرات آنها را مصادره کند تا هزینه اقامت آنها را تامین کند این در حالی است که دولت دانمارک به صراحت اعلام کرده است که پناهندگان اوکراینی از این قانون مستثنی خواهندبود.
در سال جاری، کمیسیون اروپا علیه نژادپرستی از دانمارک خواست تا فوراً با تبعیض علیه مسلمانان و نژادپرستی علیه اقلیت‌ها مقابله کرده و اخراج اجباری خانواده‌های مهاجر را متوقف کند.
سیاست تبعیض علیه مهاجران غیر غربی تنها به اینجا خلاصه نشد بلکه دولت تلاش کرد برای راحت شدن از بار این دسته از مهاجران آنها را به کشورهای دیگر بفرستد.
هم چنین این کمیسیون نگرانی‌های خود را در مورد کاستی‌های فراوان دانمارک، از جمله سخنان نفرت‌انگیز احزاب سیاسی دانمارکی که مسلمانان و کارگران خارجی و مهاجران قانونی را به‌عنوان «تهدیدی برای ارزش‌ها و فرهنگ دانمارک» می‌دانند، اعلام کرد.
صدور پناهندگی و از هم پاشیدن خانواده‌ها
سیاست تبعیض علیه پناهندگان «غیر غربی» تنها به این امر اکتفا نکرد بلکه دولت تلاش کرد برای راحت شدن از بار مهاجران آنها را به دیگر کشورها بفرستد.
در ژوئن سال ۲۰۲۱ پارلمان دانمارک قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، این کشور می‌توانست کسانی را که درخواست پناهندگی داشتند را به کشورهای غیر اروپایی بفرستد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی افشا کرد که دولت دانمارک در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ با مقامات مصر، مراکش، رواندا و تونس و همچنین کزوو در خصوص بازداشت ۳۰۰ نفر از کسانی که به ارتکاب جرم متهم شده و در انتظار اخراج از دانمارک بودند، تماس‌هایی برقرار کرده بود.
در همین رابطه کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ارتباط با فرآیند صادرات پناهندگی هشدار داد و «گیلیان تریگز»، معاون کمیسار عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در این باره گفت: این اقدام حقوق کسانی را که می‌خواهند در امنیت زندگی کنند ضایع کرده و می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد.
