به گزارش پایگاه خبری مفاز ، نهادهای حقوقی برجسته در سوئد مانند دفتر مشاور حقوقی دولت با اصلاحات قانونی برای ممنوعیت تجمعات تهدیدکننده امنیت سوئد(قرآن سوزی) مخالفت و اعلام کردند که جلوگیری از تجمعات قرآن‌سوزی منجر به عدم آزادی بیان خواهد شد.
پیش از این پیشنهاد اصلاح قانون نظم عمومی برای جلوگیری از تجمعات قرآن‌سوزی که پیامدهای سیاسی و امنیتی زیادی به همراه داشته و منجر به ارتقای سطح تهدید تروریستی در سوئد به درجه چهارم از پنج شده است، به دولت این کشور ارائه شده بود.
دفتر حقوقی دولت با اشاره به این‌که دلایل کافی برای اجرای این‌گونه محدودیت‌ها وجود ندارد، تأکید کرد این قانون(در صورت تصویب) از سوی نهادهایی به کار گرفته خواهد شد که با محدودکردن آزادی بیان تهدید به خشونت را برای ساکت‌کردن مخالفان به کار خواهند گرفت و اصول ظالمانه خود را برای محدودیت آزادی بیان در سوئد به آنها تحمیل خواهند کرد.
همچنین دفتر بازپرس امور قضایی سوئد ملاحظات خود را اعلام و تأکید کرد که پیشنهاد اصلاح قانون برای ممنوعیت سوزاندن قرآن ممکن است باعث دخالت غیرضروری در آزادی بیان شود و به‌گونه‌ای مورد بهره‌برداری قرار بگیرد که با اصول دموکراتیک ناسازگار است.
سرویس امنیتی سوئد(SAPO) نیز اعلام کرد اجرای چنین قوانینی ممکن است آن را به عنوان یک مقام امنیتی در موقعیتی قرار دهد که به طور غیرمستقیم بر آزادی بیان و کنترل جامعه تأثیر بگذارد.
موضع دولت سوئد
این در حالی است که دولت سوئد علی‌رغم مخالفت‌ها، بر اهمیت بحث در مورد این پیشنهادات در راستای حفظ امنیت ملی سوئد تأکید و اعلام کرد سایر کشورهای اروپایی توانسته‌اند قانونی برای ممنوعیت سوزاندن کتاب‌های مذهبی اعمال کنند.
دولت همچنین اعلام کرد در تصویب اصلاحیه پیشنهادی احتیاط لازم به عمل آمده و عجله نخواهد شد و قبل از تصمیم‌گیری نهایی نظرات مشورتی طرف‌های مختلف به صورت جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
