به گزارش پایگاه خبری مفاز؛ «هلنا کندی» وکیل حقوق بشر بریتانیایی می گوید: ترکیه باید در مقابل دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام همدستی در اقدامات نسل کشی علیه مردم ایزدی محکوم شود.
کندی یکی از اعضای گروه حقوقی بین‌المللی است که در مورد وظایف دولت‌ها در هنگامه نسل کشی تحقیقات می‌کنند. این گزارش که توسط گروهی از وکلای حقوق بشری گردآوری شده به دنبال تأکید بر مسئولیت الزام آور کشورها برای جلوگیری از نسل کشی در سرزمین های خود است، حتی اگر توسط شخص یا گروه ثالثی مانند داعش انجام شود. وکلای دادگستری که تحت عنوان کمیته عدالت ایزدی (YJC) گروه بندی شده اند، گفتند که طبق قوانین بین المللی دولت‌ها برای جلوگیری از جنایت نسل کشی تحت کنوانسیون نسل‌کشی مسئولیت دارند.
این گزارش که پس از یک تحقیق سه ساله که رفتار ۱۳ کشور را مورد بررسی قرار داد، به این نتیجه رسید که سه کشور در انجام وظایف خود در برداشتن گام‌های معقول برای جلوگیری از نسل‌کشی کوتاهی کردند. در مورد ترکیه، کمیته با متهم کردن رهبران خود به همدستی در قتل عام فراتر رفت و مدعی شد که در کنترل مرزهایش برای توقف جریان آزادانه تروریست‌های داعش، از جمله تعداد قابل توجهی از اتباع ترکیه، کوتاهی کرده است. مقامات ترکیه گفته اند که این انتقادات بی اساس است. در این گزارش تاکید شده که عراق و سوریه نیز در حفاظت از مردم خود ناکام بوده‌اند.
این کمیته مدعی شد که از آوریل ۲۰۱۴ مقامات ترکیه چشم خود را بر فروش، انتقال و به بردگی گرفتن زنان و کودکان ایزدی بستند و به آموزش جنگجویان وابسته به داعش برای مبارزه با دشمنان کُرد در سوریه کمک و به این ترتیب عاملان نسل کشی را تقویت کردند.
