به گزارش پایگاه خبری مفاز، سال‌هاست ایالات متحده با برگزاری میتینگ، صدور بیانیه، ارائه‌ی گزارش‌های نوبه‌ای و امثالهم، دفاع از حقوق اقلیت‌ها را به عنوان یکی از دغدغه‌های حقوق‌بشری و عناصر مهم در راهبردهای سیاسی آن کشور، مطرح کرده‌است.
هشدار، هجمه و اتهام‌زنی بابت نقض حقوق اقلیت‌های_ قومی، مذهبی و نژادی_ به کشورهای مختلف از جمله ایران، همواره در دستور کار کارگروه‌های ویژه‌ی آمریکا در این حوزه و نیز به عنوان یکی از وظایف وزارت خارجه قرار داشته است. پرسش این است که این دغدغه‌ی حقوق‌بشری در خصوص خود آمریکا از چه کیفیتی برخوردار است؟ آیا دغدغه‌های حقوق اقلیت‌ها در بین سیاستمداران آمریکا، نمود داخلی هم دارد یا اعتقاد بسیاری از تحلیلگران به اینکه این مسائل، صرفاً نقش یک اهرم فشار را برای پیشبرد اهداف سیاستمداران آمریکا را دارد، درست است؟
اقلیت‌ها در آمریکا، کسر کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهند که در میان آنها اقلیت نژادی، نمود بیشتری دارد. کمتر از ۱۵ درصد جمعیت آمریکا، سیاهپوست هستند. با وجود تلاش جنبش‌های مدنی و سیاسی سیاهپوستان، بحث تبعیض میان سیاهپوستان و سفیدپوستان، همچنان ادامه دارد.
آمریکا خود را متعهد به مراعات قوانین بین‌المللی در این زمینه می‌داند. قوانینی مانند کنوانسیون بین‌المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی که در ماده‌ی یک آن آمده است: در توافق حاضر، اصطلاح تبعیض نژادی به هر نوع تمایز، ممنوعیت، محدودیت یا برتری اطلاق می‌شود که بر اساس نژاد، رنگ، نسب، منشأ ملی یا قومی، مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن یا در معرض تهدید قرار دادن شناسایی، تمتع، استیفا در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا در هر زمینه‌ی دیگری از حیات عمومی باشد.
اما آیا حقایق جاری در آمریکا، نمایانگر پایبندی به قوانینی مثل قانون فوق‌اند؟
تبعیض علیه سیاهپوستان در آمریکا، تا حدی عیان است که برخی تحلیلگران از برچسب تبعیض سیستماتیک برای آن استفاده می‌کنند. می‌توان چنین ادعا کرد که حجم بسیاری از خشونت‌هایی که در جامعه‌ی سیاهپوست و دیگر اقلیت‌ها صورت می‌گیرد، ریشه در نظام اقتصادی و نژادپرستی سیستماتیک موجود در ایالات متحده دارد.¹ این تبعیض در عرصه‌های مختلف، نمود یافته؛ از وضعیت اقتصادی و حق‌رأی گرفته تا سلامت عمومی.
دیوان عالی ایالات متحده، اخیراً قانون حقوق مدنی را که در جهت حمایت از حضور در انتخابات و حقوق مدنی جامعه‌ی سیاهپوستان بود، فسخ کرد. در واقع این عمل را می‌توان شکستی بزرگ برای حقوق اقلیت‌ها در ایالات متحده به شمار آورد. بومیان آمریکا نیز در برابر اقدامات نژادپرستانه‌ی مشابهی قرار گرفته‌اند و اقدامات تبعیض‌آمیز، به مانعی برای رأی دادن آنها تبدیل شده‌است. ایجاد موانع مختلف در مسیر ثبت‌نام رأی‌دهندگان با قرار دادن مالیات سرانه و آزمون‌های اجتماعی و آموزشی، محدودیت در شعبه‌های اخذ رأی و مدیریت انتخابات و تقسیم غیرعادلانه‌ی آراء در مناطق و ایالات، از آن جمله است.²
معیار دیگر بررسی حقوق اقلیت‌ها، وضعیت اقتصادی و برابری در فرصت‌های شغلی و اقتصادی است. بر اساس یافته‌های محققان، داده‌های آماری از وضعیتی نابرابر در این زمینه حکایت دارند. نکته‌ی قابل توجه در آمار بیکاری در آمریکا هم نشان‌دهنده‌ی این است که اقلیت‌ها، سهم بیشتری از کارگران با دستمزد کم را به خود اختصاص می‌دهند.³
در آمریکا تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی هم کاملاً آشکار است و در این میان، متأسفانه تبعیض علیه مسلمانان در رتبه‌ی اول قرار دارد. شورای روابط اسلام و آمریکا، بیش از ۸۰ درصد خشونت‌ها علیه مسلمانان را برخاسته از ایجاد وحشت غیر واقعی از اسلام در این کشور دانسته است.⁴
وجود چنین تبعیضات گسترده‌ای بر علیه اقلیت‌ها در داخل آمریکا و همینطور بی‌تفاوتی به تضعییات حقوق بشری بارز مانند آنچه در فلسطین و یمن می‌گذرد روی دیگر سکه‌ی سیاستمدران آمریکایی است که نمایش دغدغه‌ی حقوق بشری در جهان می‌دهند و این تناقض آشکار ادامه دارد.
۱. یادداشت اختصاصی اوارددکوریگان برای پایگاه علم و دانش‌پژوهی هادی، اسلام‌تایمز
۲. همان
۳. وضعیت دردناک بیکاری اقلیت‌ها در آمریکا، ایندیپندنت فارسی، ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۹
۴. نقض حقوق مسلمانان در آمریکا، روزنامه رسالت، شماره ۷۵۰۴، سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
