به گزارش پایگاه خبری مفاز، اغتشاشات و نا آرامی های در کشور سبب عقده گشایی عده ای از نظام جمهوری اسلامی شد، به گونه ای که وارد عرصه پیکار با نظام اسلامی شدند «قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(آل عمران/ 119) بگو: بدین خشم بمیرید، همانا خدا از درون دلها آگاه است.»
محمد اسماعیل صلاحی قطب خودخوانده دراویش گنابادی ازجمله کسانی است که بارها و در مواقع مختلف به عقده گشایی از جمله جمهوری اسلامی پرداخته است. وی در این اغتشاشات نیز از اغتشاشگران حمایت کردند و بارها به نظام جمهوری اسلامی حمله کرد. صلاحی ازجمله کسانی که بود که به حمایت از دکتر حمید قره حسنلو قاتل بسیجی شهید روح الله عجمیان پرداخت و بیانیه ای نیز صادر کرد.
1. محمد اسماعیل صلاحی در فقره ای از بیانیه می نویسد: «و قضیه مانند سناریوی گلستان هفتم است که قتلی را که آن شخص بسیجی مرتکب شده بود، به گردن ثلاث انداختند و آن مرحوم را قربانی مطامع خویش ساختند.»
الف؛ در نقد صلاحی که مدعی فراست ایمانی است ولی به ساده ترین مطالب فقهی جهالت دارد، باید گفت که در فقه شیعی آمده است که اگر شخصی که گناهی را انجام داده، اقرار کند و شرط‌های یادشده در فقه را دارا باشد، حکم ثابت می‌شود.(1)
ب؛ بعد از مقدمه ذکر شده باید توجه داشت که در حادثه خونین خیابان گلستان هفتم تهران، محمد ثلاث از دراویش گنابادی هم زمان با درگیری دراویش گنابادی با مأموران پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران حرکت کرده و سه نفر از آنها را به شهادت رساند. محمد ثلاث در هنگام انتقال به بیمارستان اعتراف کرد که قتل ماموران انتظامی کار او بوده و تمام مسئولیت شهادت ماموران انتظامی را برعهده گرفت.
2. صلاحی در پایان بیانیه خود می نویسد: «اعتراض علیه نظام حاکم، نه بغی است و نه افساد و نه محاربه»
به آقای صلاحی باید گفت فرافکنی نکنید، چراکه نظام جمهوری اسلامی مخالف اعتراض نیست و برای این امر نیز در اصل بیست و هفتم قانون اساسی راهکار مشخص نموده است و بیان می کند که «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» که البته باید گفته که آیا واقعاً حوادثی که در این ناآرامی های اخیر در کشور اتقاق افتاد، فقط اعتراض بود یا ناامن کردن جامعه با انواع شیوه های که به عینه در سطح کشور مشاهده می شد.
صلاحی باید بداند که هیچ قاضی در نظام جمهوری اسلامی به خاطر اعتراض، حکم به افساد فی الارض یا محارب بودن شخصی نداده است و ایشان یا واقعاً به مباحث قضای جاهل است یا برای گمراه کردن مخاطبین خود دست به مغالطه زده است.
در کتاب های فقهی، تعریف محارب (2) و مفسد فی الارض مشخص است و تحقق این دو عنوان با اعتراض مسالمت آمیز ایجاد نمی شود. یکی از حقوق دانان در تفسیر ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی اینگونه محارب و افساد فی الارض راتعریف می‌کند: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد”. یعنی قانونگذار محاربه و افساد فی الارض را ترادفاً یک جرم انگاشته است و حال آنکه باید توجه داشت که هر جرمی درجه‌ای از مفسده را به نحو تشکیک برخوردار است که دربرخی از جرایم فساد شدت دارد، مثل جرم محاربه و در بعضی دیگر نه. مفسدان فی الارض مجرمانی هستند که موجب سلب آرامش عمومی در زمین می‌شوند و امنیت و رفاه و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازند.»(3)
در نتیجه باید گفت که محمد اسماعیل صلاحی برای دفاع کورکورانه از هم کیش خود، چشم خود را بر واقعیت ماجرا بسته و به خاطر اغراض شخصی، دست به مغالطه زده است و نفاق و بی سوادی خویش را نمایان کرده است.
پی نوشت:
(1). در پاره‌ای از امور یک بار اقرار کافی است؛مثل بحث قتل و در پاره‌ای از موردها دو بار اقرار نیاز است؛ مثل وطی چهارپایان و در پاره‌ای از موردها، باید چهار بار اقرار انجام گیرد، آن هم در چهار مجلس، مثل زنا و لواط.
(2). در فقه امامیه نیز (مكتب اهل بیت عليهم‌السلام)، محارب كسى است كه سلاح به دست گیرد و ناامنى ایجاد كند(یاغى)، خواه درون شهر باشد یا بیرون از شهر.( طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش، چاپ سوم، ج۳، ص۲۹۱.
(3). میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چ۷، ص۴۴.
