به گزارش پایگاه خبری مفاز، هفتۀ گذشته مشخص شد نرخ اشتغال مردان عضو جماعت ارتدوکس افراطی (حریدیم) برای چند دهه کاهش‌یافته و به ۵۶ % رسیده است. آنچه سبب کاهش این رقم شده افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش سود وام مسکن است. خانواده‌های فقیر نخستین قربانی این رخداد هستند و متعاقباً دولت بودجۀ هنگفتی برای حقوق بازنشستگی و حمایت از خانواده‌های فقیر تدارک خواهد دید.
ده‌ها سال است قرارداد تبعیض‌آمیزی بر جامعۀ صهیونیستی حاکم شده است که بر پایۀ آن مردان غیرارتدوکس خدمت سربازی رفته و کار می‌کنند و مردان ارتدوکس افراطی عمدتاً از ارتش و برخی از کارها معاف می‌شوند اما جامعه دیگر تداوم چنین وضعیتی را تحمل نمی‌کنند: نخست، این قانون بار غیرقابل‌تحملی بر اقتصاد اسرائیل وارد می‌سازد و تنها موفقیت بخش فناوری پیشرفته مانع از فروپاشی این اقتصاد رژیم تا امروز شده است. این قانون از نظر امنیتی، آسیب‌زاست، زیرا با تبعیض بین خون یک یهودی ارتدکس و غیرارتدکس انگیزه و تعهد فرد به خدمت سربازی و دفاع از کشورش را مخدوش می‌سازد. این قانون از نظر اجتماعی سبب بهره‌مندی عده‌ای خاص از نظام رفاهی شده است که خودخواسته این وضعیت معیشتی را برگزیده‌اند.
آنچه که شدت استثمار این قانون را به رخ می‌کشاند، پشتیبانی احزاب ارتدوکس افراطی در کودتای قضایی نتانیاهو است تا از رهگذر آن هر چه بیشتر خود را توانمند ساخته و از مسئولیت‌های دیگر شانه خالی کنند. به سخن دیگر، سیاستمداران این احزاب در پی ازبین‌بردن زندگی سکولار به قیمت بقای سبک زندگی خود هستند. این مشخصۀ دولت برخاسته از کودتا است که بی‌شرمانه همه چیز از قبیل بودجه و حقوق را به خود اختصاص می‌دهد.
حتی اگر از کودتای قضایی و فروپاشی اقتصادی ناشی از آن جلوگیری شود، اگر روندهای موجود در میان جماعت‌های ارتدوکس افراطی ادامه یابد، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال‌های نه‌چندان دور سقوط خواهد کرد.
بهبود در استخدام مردان ارتدوکس افراطی کافی نیست، آنان هنوز ۳۰ % با نرخ اشتغال مردان یهودی غیرارتدوکس (۸۷ %) فاصله دارند و افزون بر این به دلیل اینکه آنان به ریاضیات و زبان انگلیسی تسلطی ندارند، میانگین حقوق آنها نصف مردان غیرارتدوکس است. بنابراین، ورود آنان به بازار کار یا انتظارداشتن بهره‌وری بالا از آنان بعید است. داده‌ها نشان می‌دهد تنها ۱٫۵ ٪ از مردان در بخش فناوری‌های پیشرفته از جماعت ارتدکس افراطی هستند. پس آنچه اقتصاد رژیم برای نجات خود نیازمند است، اصلاحات شغلی است نه اصلاحات قضایی.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در سال ۲۰۰۳ سبب تغییر نسبی در شیوۀ کار مردان – و به‌ویژه زنان ارتدوکس افراطی – شد. او نیک می‌داند اکنون اقتصاد اسرائیل به چه چیز نیاز دارد اما برای نجات خودش برعکس عمل می‌کند. ازاین‌رو، او میلیاردها دلار به فقرا و خانواده‌های حسیدیم و اتحاد یهودیت توراتی اعطا کرد تا پایگاه آرا او دچار انشعاب نشود.
داده‌های ارائه شده از سوی مؤسسۀ مردم‌سالاری اسرائیل، نشان می‌دهد اگر نرخ فعلی اشتغال و سطح دستمزد مردان ارتدوکس افراطی در سال ۲۰۵۰ ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی را به ۲۲۰ میلیارد شکل در هر سال خواهد رساند. البته همه اینها بدون ملاحظۀ افزایش کمک‌هزینه‌ها و حمایت‌ها به این جماعت خواهد بود.
بحث بر سر این نیست که آیا قرائت تورات مهم است یا اینکه آیا چنین سبک زندگی درست است؟ بلکه بحث دربارۀ یک سبک زندگی است که بنیان زندگی همۀ را تهدید می‌کند. این یکی از مسائلی است که در چهارچوب قرارداد اجتماعی جدید باید حل شود.
