به گزارش پایگاه خبری مفاز، اقتصاد رژیم صهیونیستی در 20 سال گذشته رشد چشمگیری را نشان داد اما در آغاز دهۀ 2000، یک کسادی شدید ناشی از انتفاضۀ دوم و پیامدهای سقوط دات‌کام تجربه کرد. دولت رژیم صهیونیستی، در زمان نخست‌وزیری آریل شارون و وزیر دارایی وقت، بنیامین نتانیاهو، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت که برای تحریک رشد اقتصادی طراحی شده بود. رژیم صهیونیستی از سال 2005، اصلاحات اقتصادی و ثبات امنیتی خود را وابسته به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌داند – تا آنجا که رژیم صهیونیستی در سال 2010، به‌عنوان عضوی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پذیرفته شد. اقتصاد رژیم صهیونیستی در دهۀ گذشته به رشد چشمگیری ادامه داده است و سرانۀ تولید ناخالص داخلی اسرائیل بر پایۀ گزارش بانک جهانی در سال 2021 از نظر برابری قدرت خرید کمابیش دوبرابر آن چیزی بود که در آغاز این سده بود.
برخی از مؤلفه‌های اصلی اصلاحات تصویب شده در سال ۲۰۰۳، مشوق‌های مالی خوبی بودند که برای تشویق مردم به حرکت از وضعیت معیشتی-رفاهی به نیروی کار طراحی شدند. این موارد شامل کاهش مزایای دولتی و تا حدی تشدید شرایط دریافت پرداخت‌های رفاهی بود. این سیاست‌گذاری در درجۀ نخست در تشویق زنان ارتدوکس افراطی (حریدیم) به پیوستن به نیروی کار موفق شد و منجر به ایجاد چهارچوب‌های آموزشی برای زنان افراطی ارتدوکس شد. ده‌ها مدرسۀ دینی و دانشکدۀ دخترانه با تمرکز بر آموزش، تربیت‌معلم، حسابداری، حقوق و به‌تازگی برنامه‌نویسی رایانه تأسیس شد. در نتیجه، نرخ اشتغال در میان زنان ارتدوکس افراطی به طور قابل‌توجهی از حدود ۵۰ % در سال ۲۰۰۳ به بالاترین میزان ۸۳ % در سه‌ماهة پایانی سال ۲۰۲۱ افزایش یافت.
با وجود بهبود نرخ اشتغال، هنوز تفاوت‌های قابل‌توجهی در کیفیت اشتغال بین زنان ارتدوکس افراطی و دیگر زنان یهودی وجود دارد. زنان ارتدوکس افراطی تمایل به کار پاره‌وقت و در صنایعی دارند که با دستمزد نسبتاً پایین (مانند آموزش و مراقبت) پرداخت می‌کنند. در نتیجه، زنان ارتدوکس افراطی به طور میانگین برای یک ساعت کار حدود ۲۰ % کمتر از دیگر زنان یهودی درآمد دارند.
وضعیت در میان مردان ارتدوکس افراطی حتی بدتر است. مشوق‌های موجود در اصلاحات سال ۲۰۰۳ به دلایل گوناگون – برخی فرهنگی و برخی اجتماعی – نتوانستند مردان ارتدوکس افراطی را به همان شیوه در نیروی کار ادغام کنند. برخلاف زنان ارتدوکس افراطی، نظام آموزشی ارتدکس افراطی برای پسران بر مطالعات دینی تمرکز دارد و برنامۀ درسی اصلی را نادیده می‌گیرد. افزون بر این، جماعت ارتدوکس افراطی (حریدیم) دانش‌آموختگان نظام آموزشی ارتدکس افراطی را تشویق می‌کند تا صرفاً بر مطالعۀ تورات تمرکز کنند. در نتیجه، مؤسسات آموزشی زیادی وجود ندارند تا گواهی آموزش عالی به مردان ارتدوکس افراطی ارائه دهند. ازاین‌رو، مردان ارتدوکس افراطی ثبت‌نام در مؤسسات آموزش عالی و ادغام در نیروی کار متخصص را دشوارتر می‌یابند. نرخ اشتغال در میان مردان ارتدوکس افراطی در سال ۲۰۰۳، حدود ۳۵ % بود. این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۵۳ % رسید که بسیار با نرخ اشتغال در دیگر مردان یهودی فاصله دارد.
آمارهای رسمی به طور دقیق شکاف در تولید ناخالص داخلی سرانه بین بخش‌های گوناگون جامعۀ رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد. بر پایۀ این ارقام، تولید ناخالص داخلی سرانه، بخش غیرارتدوکس سه برابر بیشتر از بخش ارتدوکس افراطی و بخش عرب است (جدول ۱). تولید ناخالص داخلی سرانه در بخش‌های ارتدوکس افراطی و عربی حتی کمتر از متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در سراسر غرب آسیاست که حدود ۱۹۰۰۰ دلار در سال است. تولید ناخالص داخلی سرانه در میان یهودیان غیرارتدوکس افراطی در میان بالاترین‌ها در جهان غرب است.
جدول ۱: تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس بخش (هزار دلار، ۲۰۱۷)
دلایل متعددی برای این شکاف‌ها وجود دارد. مردان ارتدوکس افراطی به اندازۀ بقیه جمعیت در اقتصاد ادغام نشده‌اند و نرخ اشتغال در این بخش از سال ۲۰۱۵، در حدود ۵۰ % در نوسان بوده است، درحالی‌که در میان دیگر مردان یهودی ۸۵ % است. افزون بر این، مطالعۀ یک بانک اسرائیلی در سال ۲۰۱۹ نشان داد بهره‌وری نیروی کار ارتدوکس افراطی حدود ۶۰ % کمتر از مردان یهودی غیرارتدوکس است و بهره‌وری نیروی کار زنان افراطی ارتدوکس حدود ۴۰ % کمتر از دیگر زنان یهودی است. یکی از دلایل اصلی پشت این شکاف‌ها، مدارس ارتدکس افراطی هستند که برنامۀ درسی اصلی را تدریس نمی‌کنند و آموزش مناسب برای بازار کار مدرن ارائه نمی‌دهند. نظام آموزشی ارتدکس افراطی یک نهاد کاملاً مجزا و کمابیش بدون نظارت وزارت آموزش عمل می‌کند. پسران ارتدوکس افراطی تنها موضوعات خاصی را مطالعه کرده و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار یا آموزش عالی را یاد نمی‌گیرند. پسرانی که در مدارس ابتدایی در بخش ارتدوکس افراطی ثبت‌نام کرده‌اند، در آزمون‌های استاندارد ریاضی کلاس پنجم، نمرات بسیار ضعیف‌تری نسبت به میانگین ملی به دست می‌آورند و نمرۀ مردودی بیش از ۷۰ % از این دانش‌اموزان کمتر از ۵۵ % است. تنها حدود ۲۰ % از دختران و ۴ % از پسران ارتدوکس افراطی واجد شرایط دریافت گواهینامۀ دبیرستان هستند.
کوشش‌ها جهت بهبود مداوم این وضعیت با مخالفت شدید رهبران ارتدوکس افراطی متوقف شده است. وزیر آموزش وقت، شای پیرون، در سال ۲۰۱۴، یک جریان آموزشی دولتی ارتدکس افراطی را راه‌اندازی کرد که مطالعۀ تورات را با برنامۀ درسی کامل تحصیلی ترکیب می‌کرد. با وجود این، رهبری ارتدوکس افراطی در آن زمان با این طرح مخالفت کرد، هرچند از داخل جماعت ارتدوکس افراطی (حریدیم) این تقاضا بسیار وجود داشت. در نتیجه، کمتر از ۵ % از دانش‌آموزان ارتدکس افراطی بخشی از این برنامه هستند. پس شگفت نباشد که وضعیت بدتر شود. مطالعۀ نهاد دموکراسی اسرائیل در سال ۲۰۲۲ نشان داد طی چند دهۀ گذشته، کاهش قابل‌توجهی در مطالعات انگلیسی در نظام آموزشی ارتدکس افراطی رخ‌داده است. درحالی‌که ۵۴ % از دانش‌آموختگان مرد بالای ۴۵ سال در نظام آموزشی ارتدکس افراطی انگلیسی خوانده‌اند، تنها ۱۸ % از افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال این کار را انجام داده‌اند.
پس جای تعجب نیست که افراد ارتدوکس افراطی برای یافتن کار در زمینه‌های تخصصی مشکل دارند. بخش فناوری پیشرفته تصویر کوچکی از مشکل است. این صنعت با یک محیط کاری جالب، چالش‌برانگیز و محیطی بسیار پرسود مشخص می‌شود. فناوری‌های پیشرفته بیش از نیمی از صادرات اسرائیل (۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱) را شامل می‌شود و مسئول ۴۵ % از رشد اقتصادی کل بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بوده است. بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲، وزارت اقتصاد و صنعت در بین افراد بین ۲۵ تا ۳۵ سال که در فناوری‌های پیشرفته کار می‌کنند، تنها ۲.۵ % از مردان و ۴.۷ % از زنان بخشی از جماعت ارتدکس افراطی هستند. با وجود کوشش‌ها و منابعی که سرمایه‌گذاری شده، توانایی رفع شکاف‌های اساسی آموزش در سنین بالاتر بسیار محدود است. این جمعیت بدون اصلاح بنیادین در نظام آموزشی ارتدکس افراطی، نمی‌توانند در صنایع پیشرفته‌تر ادغام شوند.
مشکل بهره‌وری نیروی کار و نرخ پایین ادغام در جماعت ارتدوکس افراطی در پرتو پیش‌بینی‌های جمعیتی بسیار مهم شده است (شکل ۱). باتوجه‌به نرخ زادوولد که در حدود هفت فرزند به‌ازای هر زن در نوسان است، نسبت جمعیت ارتدوکس افراطی در فلسطین اشغالی در طول زمان به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. درحالی‌که ارتدوکس‌های افراطی اکنون حدود ۱۳ % از جمعیت عمومی را تشکیل می‌دهند، طی ۴۵ سال یک‌سوم جمعیت اسرائیل را تشکیل خواهند داد.
شکل ۱: پیش‌بینی جمعیت اسرائیل در طول زمان، بر اساس گروه‌های جمعیتی
حتی فراتر از مشکل ازدحام بیش از حد که با افزایش سالانه جمعیت حدود ۲ % ایجاد می‌شود، افزایش نسبت جمعیت ارتدوکس افراطی نیز چالش‌های اقتصادی دشواری را پدید می‌آورد. شکل ۲ شکاف‌های بهره‌وری نیروی کار برای بخش‌های گوناگون (جدول ۱) و تغییرات جمعیتی پیش‌بینی شده برای هر بخش (شکل ۱) را برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی سرانه آیندۀ رژیم صهیونیستی (با سال ۲۰۲۰ به‌عنوان نقطۀ مرجع) ترکیب می‌کند.
شکل ۲: تولید ناخالص داخلی در طول زمان به‌عنوان تابعی از ترکیب جمعیتی جمعیت اسرائیل (نسبت به تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۰)
این ارقام آشکارا نشان می‌دهند اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌سوی کاهش قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی سرانه حرکت می‌کند. اگر بازنگری قابل‌توجهی در نظام آموزشی ارتدکس افراطی صورت نگیرد، تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم صهیونیستی در آغاز دهۀ آینده به میزان ۵ %، تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۱۰ % و تا آغاز دهۀ ۲۰۶۰ به میزان ۱۵ % کاهش خواهد یافت. البته، این پیش‌بینی‌ها دربارۀ تولید ناخالص داخلی سرانه پیش‌بینی‌شدة اسرائیل وابسته به این است که توزیع کنونی جمعیت بدون تغییر باقی بماند. این ارزیابی نگران‌کننده در واقع دست‌کم گرفتن آسیب‌هایی است که روندهای فعلی در نظام آموزشی افراطی ارتدوکس و واکنش مورد انتظار دیگر بخش‌ها به رکود اقتصادی آینده (انتقال برخی از کسب‌وکارها به خارج از کشور و تأسیس شرکت‌های جدید در کشورهای دیگر) به تولید ناخالص داخلی سرانه وارد می‌سازد. این فرایندها تنها با پیامدهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده اصلاحات قضایی تشدید می‌شوند. به گفتۀ اقتصاددان ارشد وزارت دارایی و بر پایۀ گزارش‌های آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی، اصلاحات نظام قضایی منجر به کاهش ۰.۸ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
آشکارا اقتصاد رژیم صهیونیستی در مسیری ناپایدار قرار دارد و اگر رژیم صهیونیستی بخواهد روند مثبت اقتصادی سال‌های اخیر را ادامه دهد، باید سیاست‌گذاری ملی در قبال جماعت ارتدوکس افراطی (حریدیم) را تغییر دهد. متأسفانه، بودجۀ دولتی که دولت به‌تازگی تصویب کرده است، به‌جای چرخش در سیاست‌گذاری تنها در خدمت تسریع این فرایندهای منفی است. توافق‌نامه‌های ائتلافی که لیکود با احزاب ارتدوکس افراطی امضا کرد ممکن است ثبات سیاسی کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما تهدیدی برای اقتصاد دولت رژیم صهیونیستی در آینده است؛ دولت بودجۀ آتی مؤسسات آموزشی ارتدکس افراطی را تا ۶۰ % افزایش می‌دهد (افزایش ۲.۵ میلیارد شکل)، بدون اینکه آنها را ملزم به آموزش برنامۀ درسی اصلی کند. در نتیجه، دانشجویان امروزی در چند سال آینده باتوجه‌به فرصت‌های شغلی عموماً و در بخش‌های با بهره‌وری بالا خصوصاً، در موقعیت بدی قرار خواهند گرفت.
این پیش‌بینی‌های جمعیتی یک چالش ملی درجه اول است. چالش‌های امنیتی پیشروی دولت رژیم صهیونیستی آن را ملزم به داشتن ارتش قوی و مبتکر با برتری تکنولوژیکی آشکار نسبت به دشمنان ما می‌کند. در مقابل، یک اقتصاد راکد صرفاً یک امنیت راکد را تأمین کند.
