به گزارش پایگاه خبری مفاز، روزنامه “دی ولت” آلمان براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت داخله این کشور نوشته که از سال 2019 میلادی به این سو به طور اوسط ماهانه ۵۵ مورد پناهندگی کلیسایی ثبت شده است، در حالی که قبل آن ۶۸ مورد در ماه بود. وزارت داخله آلمان از سیستم پناهندگی کلیسایی انتقاد کرده و از کاهش آن استقبال نموده است. پناهندگی کلیسایی در مواردی ارائه می شود که دیگر هیچ گزینه ای برای ماندن پناهجو در آلمان وجود نداشته باشد و وی را خطر اخراج تهدید کند.
از ماه جنوری تا آگوست سال جاری، دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف) به طور متوسط ۵۵ گزارش پناهندگی کلیسایی را در هر ماه دریافت کرده که ۱۳ مورد کمتر نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته بوده است.
بنا بر این گزارش، هورست سیوفر وزیر امور داخله فدرال از مدت اقامت پناهجویان در اقامتگاه های پناهندگی کلیسایی انتقاد کرده و گفته براساس مصوبه های قانونی، آنان نباید بیشتر از سه روز در آنجا بمانند، اما در بسیاری موارد چنین چیزی عملی نمی گردد.
براساس مصوبه قانونی که در این زمیه در سال ۲۰۱۸ اعلام شده، پناهجویانی که در خواست پناهندگی شان رد شده و دیگر شانسی برای ماندن در آلمان ندارند، باید ظرف سه روز در “کمیسیون پرونده های دشوار” در موردشان تصمیم گرفته شود.از نظر زیهوفر این مورد بسیار مهم است، چرا که در بسیاری موارد، پناهجویان، مخصوصاً پناهجویان دوبلینی که باید به دیگر کشورهای اروپایی اخراج شوند، ماه ها در اقامتگاه های کلیساها می مانند و مدت زمان تعیین شده برای اخراج شان می گذرد.
هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال خواهان افزایش موارد اخراج است.
اما روزنامه “ولت” به نقل از این گزارش وزارت داخله آلمان نوشته که مصوبه “ارزیابی رویه جدید پناهندگی کلیسایی” از زمان تصویبش “در چند سال اخیر اصلا عملی نشده است”. این مصوبه در ماه آگوست سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و کلیساها را موظف می کند هر پرونده پناهندگی کلیسایی را به “کمیسیون پرونده های دشوار” اداره مهاجرت و پناهندگی راجع کند، اگر این کمیسیون دلیلی قانع کننده نیافت، پناهجو باید ظرف سه روز پناهندگی کلیسایی را ترک کند.
مارتین دوتسمن، مسئول هیت رئیسه کلیساهای انجیلی یا “افانگلیش” در المان به روزنامه “ولت” گفت: «تصمیم کنفرانس وزرای داخله ایالت های آلمان در هفتم ماه جولای ۲۰۱۸ مغایر با قوانین نافذه فعلی است». علاوه براین بسیاری از جوامع کلیسایی نیز از این ناامید شده اند که در اکثر موارد، تصمیم کمیسیون مذکور منفی می باشد. از سوی دیگر این کمیسیون به گواهی های طبی پناهجویان توجهی نمی کند و ادعا می نماید که الزامات رسمی و قانونی را برآورده نمی کنند.
