به گزارش پایگاه خبری مفاز، این تصمیم بسیار جنجال‌برانگیز توصیف شده و ممکن است بر قوانین مشابه مبتنی بر شریعت در دیگر ایالت‌های کشور مالزی تأثیر بگذارد.
در مالزی که اکثریت آن مسلمان هستند، یک سیستم حقوقی دوگانه وجود دارد، زیرا قوانین اسلامی مربوط به جرائم، احوال شخصیه و خانواده در کنار قوانین مدنی برای مسلمانان اعمال می‌شود.
شوراهای قانون‌گذاری ایالتی قوانین اسلامی را وضع می‌کنند، در حالی که قوانین مدنی توسط مجلس مالزی تصویب می‌شود.
یک هیئت ۹ نفره دادگاه فدرال روز گذشته، ۲۰ بهمن در یک اقدام جنجال‌برانگیز، با اکثریت هشت به یک، ۱۶ ماده در قانون کیفری مبتنی بر شریعت در ایالت کلانتان را لغو کرد. این قوانین مرتبط به مجازات اعمال منافی عفت، قمار و هتک حرمت اماکن مذهبی بوده است. رئیس دادگاه لغو کننده این قوانین، با توصیف تصمیم دادگاه به عنوان حکم اکثریت، تصریح کرد: ایالت کلانتان هیچ اختیاری برای وضع چنین قوانینی ندارد و وضع آن مشمول اختیارات پارلمان فدرال است.
وی افزود: ماهیت این قوانین موضوعاتی است که در فهرست قوانینی قرار می‌گیرند که پارلمان فدرال به تنهایی حق دارد درباره آن تصمیم‌گیری کند.
ایالت کلانتان که درست در جنوب تایلند در شمال مالزی قرار دارد، توسط حزب اسلامی مالزی اداره می‌شود که خواهان اجرای دقیق‌تر قوانین اسلامی است.
این امر از سوی بسیاری از گروه‌های اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و آن را تضعیف موقعیت اسلام در مالزی توصیف کرده‌اند.
