به گزارش پایگاه خبری مفاز، دیوان عالی اسرائیل در رأی خود گفته است قانون جدید «شخصیت دموکراتیک اسرائیل» را که در قوانین دیگر ذکر شده است و حق تعیین سرنوشت ملی، حقوق شخصی یا فرهنگی شناخته‌شده در قانون را «نفی نمی‌کند». بدین ترتیب دیوان عالی ادعای مخالفان مبنی بر تبعیض علیه اقلیت‌ها براساس قانون جدید را رد کرد.
پارلمان اسرائیل (کنست) در ژوئیه ۲۰۱۸ به‌رغم مخالفت نمایندگان عرب، قانون «کشور یهود» را که در آن اسرائیل منحصرا به‌عنوان یک کشور یهودی تعریف می‌شود تصویب کرد.
این قانون اسرائیل را «میهن مردم یهودی» و گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی را به نفع منافع ملی اسرائیل می‌داند. همچنین براساس این قانون، عبری تنها زبان رسمی اسرائیل و کل اورشلیم پایتخت این کشور است.
این در حالی است که فلسطینی‌ها خواهان تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت‌المقدس شرقی هستند. بخش شرقی بیت‌المقدس (اورشلیم) در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل در آمد.
مدافعان این قانون آن را مغایر با بنیان‌های دموکراتیک کشور نمی‌دانند و دیوان عالی نیز گفته است اعلام زبان عبری به‌عنوان تنها زبان رسمی با «ارتقا جایگاه زبان عربی» منافاتی ندارد.
پیش از این شماری از گروه‌های مدافع حقوق فلسطین و سازمان‌های جامعه مدنی برای لغو قانون «کشور یهود» به دیوان عالی اسرائیل شکایت بردند اما ۱۰ قاضی از ۱۱ قاضی دیوان عالی با این قانون موافقت کردند.
