به گزارش پایگاه خبری مفاز، قانون ممنوعیت یهودستیزی هرگونه گفتار نفرت‌بار درباره یهودیان، اموال، مذهب، نیایشگاه‌ها و جماعات آن‌ها را ممنوع می‌کند.
از ۴۵۰ نماینده پارلمان اوکراین (ورخُونا رادا) ۲۸۳ نفر به نسخه نهایی این قانون رای مثبت دادند. مصوبه مجلس برای اجرایی شدن باید به امضای ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری برسد. نیاکان آقای زلنسکی یهودی بودند.
حدود ۲دهم درصد از جمعیت ۴۱ میلون نفری اوکراین، یهودی هستند.
ارتش آلمان نازی در سال ۱۹۴۱، پس از اعلان جنگ به اتحاد جماهیر شوروی سیاست پاک‌سازی نژادی یهودیان در اوکراین را اجرایی کرد. برخلاف دیگر مناطق اروپا که این سیاست به شکل تدریجی و با جمع‌آوری، انزوا و بعدتر اعزام آن‌ها به اردوگاه‌‌های کار اجباری انجام می‌شد، ارتش آلمان بیش از ۳۴ هزار یهودی اوکراین را در خیابان‌ها و با شلیک گلوله به قتل رساند.
در سال‌های گذشته و همزمان با افزایش فعالیت گروه‌های راست‌گرای افراطی، نگرانی از گسترش یهودستیزی در اوکراین دوچندان شده بود.
پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانون مبارزه با نفوذ الیگارشی را تصویب کرد. موافقت نمایندگان پارلمان با این قانون تنها یک روز پس از سوءقصد نافرجام به جان مشاور ولودیمیر زلنسکی روی داد. مقام‌های اوکراین می‌گویند انگیزه این ترور احتمالا تلاش‌های سرگئی شفیر برای مبارزه با بازرگانان بسیار پرنفوذ این کشور بوده است.
هدف تصویب این قانون «جلوگیری از خطرات مرتبط با نفوذ بیش از حد الیگارک‌ها بر امنیت ملی» توصیف شده است.
تصویب این قانون بخشی از کارزار مبارزه با «حکومت پشت پرده» ثروتمندان قدرتمند اوکراین به شمار می‌رود. افکار عمومی اوکراین باور دارد که یک گروه اقلیت از «ابرطبقه» الیگارشی، کنترل رسانه‌ها و حتی طبقه حاکم را در دست دارند.
براساس این قانون، افرادی که از سوی شورای امنیت ملی به‌عنوان عضوی از الیگارشی شناخته شوند، حق سرمایه‌گذاری در احزاب سیاسی و مشارکت در روند خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ را نخواهند داشت.
به گفته وزیر دادگستری اوکراین، هدف این قانون به‌ویژه مبارزه با گروه کوچکی از ابرثروتمندان اوکراینی است که بیش از یک میلیارد دلار دارایی دارند.
رنات اخمتوف، ایگور کولومویسکی و پترو پروشنکو، رئیس جمهوری پیشین، ازجمله شناخته‌شده ترین میلیاردرهای اوکراین هستند.
