به گزارش پایگاه خبری مفاز، بین ادعای کنترل و قانونی کردن سخنرانی در مسائل مذهبی و ترس از ایجاد محدودیت بر آزادی بیان و عقیده، پارلمان مصر در حال بررسی اصلاحات قانونی است که گفتمان دینی را محدود به گروههای خاصی میکند و پیشنویس اصلاحیه توسط متخصصانی از الازهر و وزارت اوقاف مصر پیشنهاد شده است.
با وجود قانون تنظیم خطابه در مصر که در سال ۲۰۱۴ در مورد سخنرانیهای عمومی و موعظههای دینی در مساجد و مانند آن در میادین عمومی صادر شد، با این حال، اصلاحات جدید همان محدودیتها را برای کسانی نیز که در مورد مسائل دینی در رسانههای دیداری، شنیداری یا الکترونیکی صحبت میکنند اضافه کرد و هر کسی که در هر رسانهای در مورد دین صحبت میکند موظف است فارغالتحصیل الازهر یا واعظ و امامی باشد که مجوز صحبت در مورد مسائل دینی را گرفته است.
پیشنویس اصلاحات جدید در پی موجی از جنجالها در مصر پس از آن مطرح شد که نویسنده ابراهیم عیسی در برنامهای تلویزیونی معراج پیامبر اسلام(ص) به آسمان را منکر شد و ادعا کرد روایات فقهی میگویند این اتفاق نیفتاده است، در حالی که این امر برای مسلمانان ارزش زیادی داشته و نمیپذیرند که چنین شخصیتهایی به راحتی آن را زیر سوال ببرند.
صحبتهای عیسی با جنجالهایی همراه شد و به دنبال آن درخواستهایی برای پاسخگویی و ممانعت از حضور او در رسانهها مطرح شد. وکلای دادگستری قبل از اینکه دادستانی اعلام کند که در حال انجام اقدامات تحقیقاتی علیه وی در این موارد است، با ارسال اطلاعاتی به دادستانی خواستار تحقیق از او شدند.
عصام الاسلامبولی، وکیل دادگاه قانون اساسی مصر به الحره گفت: «اصلاحاتی که به تصویب میرسد به اصول قانون اساسی مربوط به آزادی عقیده و اندیشه لطمه جدی وارد میکند، همین امر منجر به مصادره عقیده در مورد گفتار، نوشتار یا هر وسیله دیگری، که در قانون اساسی مصر به رسمیت شناخته شده است، میشود. همچنین این یک عقبنشینی برای هر گونه پیشرفت در زمینه تجدید گفتمان دینی است که در گرو ارائه نظرات جدید و متفاوت در برابر گفتمان دینی قدیم است.»
اصلاحات جدید سقف مجازات را برای هرکسی که در مسائل دینی بدون مجوز از الازهر و وزارت اوقاف اظهار نظر کند، به ۶ ماه تا یک سال کامل حبس و جریمهای نقدی از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار پوند یا یکی از دو مجازات محکوم میشود.
مجازات همچنین شامل هر کسی میشود که نظری مخالف با دین حق یا مخالف اصول و مبانی کلی و معتبر آن داشته باشد، در صورتی که نظر او موجب فتنهافکنی یا دامن زدن به خشونت در میان مردم ملت شود.
همچنین کسانی که لباس الازهر را بدون اینکه یکی از فارغالتحصیلان آن باشند، بپوشند یا به آنها توهین، تحقیر یا تمسخر کنند، به ۶ ماه تا یک سال کامل حبس و جریمهای نقدی از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار پوند یا یکی از دو مجازات محکوم میشوند.
کمیته امور مذهبی پارلمان مصر با حضور نماینده الازهر طرح اصلاحات را مورد بحث و بررسی قرار داد و به طور اصولی به تصویب رساند و انتظار میرود که این بحث در زمان دیگری تکمیل شود.
محمود الهواری، مدیر کل هيئت كبار العلماء الازهر، که نماینده الازهر در جلسه بحث و گفتگو بود، به الحره گفت: «این قانون هنوز تصویب نشده است و این فقط یک اصلاحیه است که توسط یکی از آنها ارائه شده است.»
الهواری در مورد حق افراد برای اظهار نظر دینی گفت: «میان اظهار نظر دینی و دینداری فرق است، زیرا دینداری مربوط به هر کسی است که بپرسد، بشناسد و فتوا و نظر دینی بخواهد، اما دین، رجال و علمای خود را دارد که احکام، اصول، مبانی و آن را میدانند و قانونگذاری برای سخنرانی و اظهار نظر دینی نميتواند مانعی برای عقیده و بیان باشد، بلکه هدف آن حفظ هویت یک ملت و یک وطن از طریق آنچه در وجدان مردم نهاده شده، است.»
به طور کلی، الهواری معتقد است که «آزادی بدون ضابطه، موجب فساد است و بنابراین آزادی باید دارای ضابطههایی قانونی باشد.»
نجاد البرعی، وکیل حقوق بشر، به الحره گفت: «اصلاحات قانونی در مورد اظهار نظر در مورد دین، نشاندهنده تعطیلی جدید اجتهاد و اعمال عقل است و محدود کردن اظهار نظر دینی به الازهر، مشابه اتفاقی است که در قرن چهارم هجری اتفاق افتاد و باب اجتهاد در فقه در آن زمان بسته شد.»
طارق رضوان، نماینده پارلمان و رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان مصر، که پیشنهاد اصلاحات جدید را ارائه کرده است، به رسانهها در مصر گفت که پیشنهاد وی برای اصلاح قانون خطابه عمومی و سخنرانی در مورد دین در رسانهها، محدود به دین اسلام نیست بلکه شامل همه ادیان میشود
