به گزارش پایگاه خبری مفاز، صحنه قرائت بیانیه کودتا و تسلط بر دولت توسط نظامیان و خروج مردم به خیابانها در استقبال از کودتا، در چندین کشور غرب آفریقا تکرار شده است.
در همین رابطه، مالی نخستین کشوری بود در اوت سال ۲۰۲۰ شاهد کودتای نظامیان بود، ارتش این کشور ضمن سوء استفاده از خشم مردم از تقلب در انتخابات پارلمانی و ناکامی دولت در حمایت از مردم در برابر افراطگرایان، «ابراهیم بوبکر»، رئیس جمهوری را بازداشت و وی را ناچار کردند تا در برابر تلویزیون دولتی کنارهگیری کند، این کشور چند ماه شاهد کودتای دوم بود.
در آوریل سال ۲۰۲۱ میلادی، چاد به کشته شدن رئیس جمهوری این کشور که به مدت ۳ دهه حکمرانی کرده بودف شاهد کوتای غیر عادی بود و پس از این اتفاقات، پسر وی به شکل غیر قانونی بر منصب پدر تکیه زد.
در مارس ۲۰۲۱ میلادی، نیجر شاهد تلاش نافرجام برای کودتا بود و در سپتامبر یک افسر بلندپایه رئیس جمهوری غنا را سرنگون کرد.
سپس در اکتبر همان سال، نظامیان سودانی ضمن بازداشت نخستوزیر و تعلیق عمل به سند قانون اساسی که بر تقسیم قدرت میان غیرنظامیان و نظامیان تصریح دارد، دولت را در دست گرفتند.
به گفته «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد اکنون بیش از ۱۱۴ میلیون نفر در قاره آفریقا هستند که نظامیان به صورت غیر قانونی بر آنان حکومت می کنند، گوترش این وضعیت را «بیماری مسری کودتا» توصیف کرده است.
در همین رابطه، دلایل بروز کودتاها در هر کدام از این کشورها متفاوت است به طور مثال، عملیات ضد تروریستی که از یک دهه پیش در مالی آغاز شده است، منجر به تحتالشعاع قرار گرفتن زندگی میلیونها نفر در این کشور شده و یکی از بدترین بحرانهای انسانی در جهان را رقم زده است.
در این میان، گروههای افراطی از ناکامی دولتها در حل مشکل فساد و خدماترسانی به مردم در این کشورهای کمدرآمد و دارای بافت قومی متنوع به نارضایتی مردم دامن زده همچنین خشکسالی در این منطقه دارای اقتصاد کشاورزی به افزایش ناامنی منجر شده است.
از دیگر عواملی که اعتماد مردم به دولتها را تضعیف کرده، کمبود فرصت کاری برای جوانانی است که شمار آنها در کنار تجارت اسلحه، به سرعت در حال افزایش است و آنها جذب گروه های تروریستی می شوند.
در این میان فرماندهان کودتا در بورکینافاسو در توجیه اقدام خود به گسترش ناامنی اشاره کردند و فرماندهان ارش در کنیا، فساد سیاسی پس از انتخابات مورد اختلاف اخیر را علت کوتای خود عنوان کردند.
در بورکینافاسو پیش از کودتا، مردم در تظاهراتی به دلیل حجم عملیات کشتار گروهی مردم توسط گروههای افراطی که منجر به آوارگی ۱.۵ میلیون نفر شد، به دولت اعتراض کردند.
یکی از تظاهرات کنندگان به هنگام ابراز خوشحالی از تسلط نظامیان بر قدرت، گفت: مردم و سربازان هر روز جان خود را از دست می دهند، هزاران آواره در کشور وجود دارد، این فرصتی برای بورکینافاسو است تا سلامت خود را حفظ کند.
در نوامبر گذشته، ۵۳ نفر از جمله ۴۹ نیروی ژاندارمری به هنگام حمله گروههای افراطی به اردوگاهی در ایناتا کشته شدند، در همین رابطه، «ابراهمیا ماییجا»، فعال مدنی در اعتراضاتی اعلام کرد آنچه که موضوع را دردآورتر کرده است، گزارشهایی است که میگوید نیروهای ژاندارمری پس از پایان آذوقه خود، از گرسنگی مرده اند.
وی گفت: «روش کابوری»، رئیس جمهوری کشور در مراسم تدفین هیچ یک از سربازان کشته شده طی شش سال گذشته شرکت نکرده است و وی به ندرت به دیدن سربازان مجروم می رود لذا این احساس بر مردم غالب شده است که وی اهمیتی به آنها قائل نیست.
ماییجا در ادامه افزود: مردم اعتماد زیادی به ارتش دارند، مسائل دموکراسی به دلیل بحران امنیت اهمیت کمتری برای مردم دارد، ما آزادی و دموکراسی را دوست داریم اما اکنون در سطحی هستیم که تلاش می کنیم زنده بمانیم لذا اولویت ما، تامین سلامت و امنیت مردم است.
سالها فعالیت گروههای تروریستی در منطقه ساحل آفریقا مردم را به تردید و تشکیک در نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی قدرت استعماری گذشته یعنی فرانسه واداشته است که در عملیات برخان در اوت سال ۲۰۱۴ میلادی برای مبارزه با گروههای افراطی نفشش کمرنگ تر شد.
در همین رابطه، «ایدات حسن،» مدیر مرکز دموکراسی و توسعه در ابوجا گفت: کودتاها مردم را به اندیشیدن درباره اینکه دموکراسی فواید ملموسی نداشته، واداشته است.
وی گفت: ساکنان منطقه غرب آفریقا پس از ناکامی دولتها اکنون در تولید انرژی برق و ایجاد زیرساختها بر خود متکی هستند و معتقدند که هیچ فایده ملموسی از دموکراسی مشاهده نکرده اند لذا ارتشهای فرصت طلب وارد میدان می شوند و از این خلا با دادن وعدههای رنگین سوء استفاده می کنند.
ناامیدی مردم
از سوی دیگر، حسن معتقد است ناامیدی مردم از جامعه جهانی غالبا به هنگام بروز کودتاها ناقوس خطر را به صدا در می آورد، همواره این تمرکز وجود دارد که انتخابات سالم و آزاد باشد اما تمرکز کافی بر نحوه از بین رفتن دموکراسیها وجود ندارد.
وی گفت: سازمان همکاری اقتصادی غرب آفریقا و اتحادیه آفریقا به نظارت بر انتخابات بدون وجود سازوکاری برای ممانعت از اقدامات مابه الفا کوندی رئیس جمهوری غنا و الحسن واتارا رئیس جمهوری ساحل عاج ادامه می دهند.
مدیر مرکز دموکراسی و توسعه اظهار داشت: تغییرات قانون اساسی در غنا و ساحل عاج به رهبران این دو کشور اجازه داد تا برای بار دوم به کرسی ریاست جمهوری برسند آن هم در انتخاباتی که گروه های اپوزیسیون آن را تقلبی توصیف کردند.
وی در پایان گفت: این اقدام این دو رئیس جمهوری کوداتا علیه قانون اساسی بود.
در همین رابطه، ناظران با نگرانی معتقدند که حمایت از کودتاها القاگر این مطلب است که مردم به کودتاها به عنوان واکنشی به دولتهای غیر مردمی می نگرند به طور مثال، در باماکو پایتخت مالی هزاران نفر در حمایت از شورای نظامی تجمع کردند.
اما حمایت از ارتش مورد پذیرش همه نخبگان مردمی و سیاسی نیست، «عمر با،» استاد روابط بین الملل در دانشگاه کورنیل می گوید: عملیات ارتش علیه گروههای افراطی و تروریستی منجر به نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق روستایی می شود.
وی گفت: بسیاری از تظاهرات اخیر در حمایت از ارتش در مناطق شهری بوده است اما مردم ساکن روستاها تصور متفاوتی نسبت به شهرنشینان دارند و عموما با قدرتگیری ارتش مخالفند.
در این میان، سازمان همکاری اقتصادی غرب آفریقا در تداوم فشار بر ارتشها برای پایبندی به انتقال قدرت به غیرنظامیان با دشواری هایی رو به رو است به طوری که برخی تحریمها که شدید هم بوده اند منجر به پیچیده تر شدن وضعیت شده اند مانند مالی که عملا این تحریم ها منجر به نتیجه عکس شده و به نظر می رسد مردم حمایت بیشتری از شورای نظامی به عمل می آورند و باید راهکارهای کارآمدتری برای بازداشتن از وقوغ کودتاهای نظامی اندیشیده شود.