به گزارش پایگاه خبری مفاز، در 17مرداد1361 تعدادی از اعضای گروهک منافقین دستور آدم‌ربایی اشخاصی را از گروهک دریافت می‌کنند و پس از ربایش، آن افراد را به خانه‌ای منتقل کردند که از قبل تدارک دیده بودند. شکنجه‌گران این گروهک دست و پای افراد را می‌بستند و برای گرفتن اطلاعاتی واهی با کابل به کف پا و بدن قربانیان می‌زدند به قدری که بدن تاول می‌زد. زخم‌ها پانسمان می‌شدند و دوباره این شکنجه تکرار می‌شد و قربانی بارها زیر شکنجه بی‌هوش می‌شد. با اینکه شکنجه‌گران متوجه شده بودند که ربودن این افراد اشتباه بوده است و افراد اطلاعاتی برای بیان کردن ندارند همچنان به شکنجه ادامه می‌دادند. پزشکی قانونی آثار سوختگی با آب جوش را در سر و صورت قربانیان تایید کرده بود. همچنین بریدگی‌هایی در کل بدن با شیء برنده گزارش شده بود. منافقین در اعترافاتشان اظهار کرده بودند با چاقو روی بدن قربانیان می‌کشیدند چنانکه عضوی نبود که خون‌آلود نباشد. منافقین اعمال خشونت بار خود را ادامه دادند و با اتو بدن یکی از قربانیان را سوزاندند، چندین بار با چاقو به بازوی قربانی زدند به‌نحوی که بافت‌های ماهیچه پاره شد و جراحات عمیقی به بازو وارد آمد.
منافقین در عملیات مهندسی پوست سر، گوش و بینی قربانیان را بریدند و با چاقو چشم آنها را در آوردند. همچنین در گزارش پزشکی قانونی اصابت جسم سنگین (میله سربی) به صورت و فک تایید شده است. شکنجه‌گر منافقین اقرار داشت که با انبر دندان‌های یکی از قربانیان را کشیده است و سیخ فلزی را با پیک‌نیک سرخ کرده و وارد ران و بدن قربانی کرده است. در نهایت نیز با خوراندن سیانور در حالی که قربانیان هنوز زنده بودند دفن شدند.
عملیات مهندسی که در بالا ذکر شد مربوط بود به شهروندانی که از این گروهک پیروی نمی‌کردند. اما در سیزدهمین جلسه دادگاه عضو جداشده‌ای در جایگاه شهود قرار گرفت و به بیان خشونت‌ها و شکنجه‌هایی که گروهک به اعضاء و هواداران خود روا داشته پرداخت و بیان کرد: در زمانی که گروهک به من مشکوک شده بود من را زندانی کرد، در زندان من را سر و ته آویزان کردند و غذا را روی زمین می‌ریختد و دندانم را سوراخ و سیم داخل آن می‌کردند.
اعمال خشونت‌آمیزی مثل شکنجه به جهت ضدانسانی‌بودن و نقض اصول انسانی از سال 1899 میلادی به مجامع بین‌المللی کشیده شد و این عمل طبق کنوانسیون 1899 و 1907لاهه منع شد. با گذشت زمان قوانین تکمیل‌کننده‌ای به آن اضافه شد و حقوقدانان آثار ضدبشری این عمل را بیشتر از گذشته درک کردند و این عمل را در هر صورتی منع کردند. از جمله قوانین منع‌کننده می‌توان به ماده 3 کنوانسیون 1949 ژنو و پروتکل‌های 1977 اشاره کرد. کنوانسیون اروپایی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به ترتیب در مواد 3 و (2)5 نیز اعمال شکنجه را محکوم کردند. در بین سال‌های 1973 الی 1976 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد 5 قطعنامه صادر کرد که حتی یک رای منفی در مورد آن داده نشد که زمینه‌ساز کنوانسیونی به نام «علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا خوارکننده» تصویب شد.[1]
ماده 1 کنوانسیون مارالذکر اشعار می‌دارد: از لحاظ این کنوانسیون، واژه شکنجه به معنی هر عملی است که به‌وسیله آن درد یا رنج شدید، اعم از جسمانی یا روانی، عمداً به کسی وارد می‌شود به منظور نیل به اهدافی چون کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث، یا مجازات کردن او به‌خاطر عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای ارعاب یا مجبور ساختن او یا شخص ثالث (به انجام عملی) و یا بنا به هر دلیلی مبتنی بر تبعیض از هر نوع آن، به شرط آنکه چنین درد و رنجی بنا به ابتکار یا به رضایت یک مأمور دولتی یا شخص دیگری که در صلاحیت دولت انجام وظیفه می‌کند وارد گردد. شکنجه شامل درد یا رنجی که تنها ناشی از اعمال مجازات‌های قانونی یا نهفته در آنها و یا فرع بر آنها است نمی‌گردد.»
همچنین ماده 2 کنوانسیون دولت‌ها را ملزم داشته تا برای جلوگیری از ارتکاب اعمال خشن و شکنجه در قلمرو حاکمیتی خود هر گونه اقدام لازم را انجام دهد و نهایتا در ماده 4، شکنجه را جرم‌انگاری کرده و دولت‌ها را به تمکین از آن واداشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 38 بیان دارد: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. ضمانت اجرای اصل 38 قانون اساسی ماده 578 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که بیان می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. طبیعی است که جرم شکنجه اساساً مربوط به مامورین است که هدفشان اخذ اطلاعات، اقرار و مواردی که در کنوانسیون ذکر شد لکن در آدم‌ربایی که توسط گروه‌های مافیایی هم اعمال خشن دیده می‌شود نه برای گرفتن اقرار و اطلاعات بلکه برای مجاب کردن شخص مورد مذاکره و نشان دادن جدیت در اعمال گفته‌هایشان است.
گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) بارها و بارها علیه شهروندان ایرانی و عراقی برای گرفتن اطلاعات و اقرار دست به اعمال خشن و شکنجه زده است که با توجه به اینکه جرم شکنجه در زمره جرایم علیه بشریت است و این جرم در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می‌شوند به نحوی که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد بنابراین به استناد اصل صلاحیت جهانی یا همگانی هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت.
پی نوشت:
[1] میرمحمدصادقی، حسین(1386) حقوق جزای بین الملل، نشر میزان(ص 55)
