به گزارش پایگاه خبری مفاز، در بیانیه اعضای فراکسیون مسیحی (بابلیون) در مجلس عراق آمده است: دلیل صدور این فرمان، انجام اقدامات اداری و پیروی از شیوه های به جامانده ازنظام‌های سیاسی و اجتماعی در تعامل با اسقف ها و سران طوائف بوده است که نمایندگی امور آنها را نزد حکام و فرمانروایان برای گرفتن خراج از اهل فرقه به نفع بیت المال یا ولی امرآنان، داشتند.
این بیانیه می افزاید: فرمان یاد شده با قانون اساسی عراق که ماده (14) برآن صراحت دارد و دراین ماده گفته شده است که عراقی ها در برابر قانون بدون تبعیض جنسیتی، نژادی، ملیتی، رنگ یا مذهب وعقیده و اوضاع اقتصادی یا اجتماعی،برابرهستند، مطابقت ندارد.
براساس این بیانیه، ماده (41) قانون اساسی عراق تصریح می کند که عراقی ها در پایبندی به مذهب، فرقه، عقاید و ساماندهی به احوال شخصیه خود آزادند. درماده (43) اولا” در قانون اساسی عراق نیز آمده است: پیروان هر مذهب یا فرقه‌ای در انجام مراسم دینی از جمله مراسم و شعائر حسینی، ب- اداره اوقاف، امور و مؤسسات آنها نیز آزادند و این مراسم به موجب قانون سازماندهی خواهد شد.
این بیانیه حاکی است که اقدام اخیر رئیس جمهوری عراق به پس گرفتن فرمان شماره 147ریاست جمهوری، اقدامی صحیح و قانونی است، بنابراین «ما نمایندگان فراکسیون بابلیون در کنار سران کلیساهای مسیحی برای تدوین و تصویب یک قانون احوال شخصیه که حقوق مشروع ما را پس از گنجاندن آن در برنامه آموزشی وزارتخانه ها از نظر قانون اساسی تضمین می کند و همچنین برای تدوین و تصویب قانون مدیریت موقوفات و مؤسسات مذهبی مسیحی به گونه ای که حیثیت و منزلت سران فرقه های مسیحی را تضمین نماید، تلاش خواهیم کرد، زیرا ما از نظر قانونی مسئول مدیریت موقوفات، مراقبت وحفاظت از آنها و پایان دادن به تمام اقدامات غیرقانونی که با حقوقمان به عنوان شهروندان عراقی در تعارض است، هستیم.»
